أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أهمية تكاتف الأجهزة الرقابية لحماية الاقتصاد والمستهلك المصري، وقالت الدكتورة منى طعيمة الجرف - رئيس مجلس الإدارة- إن الجهاز يسعى دائماً إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون أو برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة إيماناً منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها البعض وأهمية العمل سوياً للنهوض بالاقتصاد المصري وتمكين مناخ الاستثمار. ودعت الجرف كافة الجهات ذات الصلة أن تتعاون مع الجهاز والرجوع إليه في حالة وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع. وفي هذا السياق تلقى جهاز حماية المنافسة بلاغًا من جهاز حماية المستهلك بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة بي ان سبورت BeIn Sport والتي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقاً وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق المصري وذلك بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين. وقام الجهاز بتشكيل فريق عمل لبحث ما إذا كان هذا البلاغ يسفر عن ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون حماية المنافسة.وأنه من الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وقام في غضون عام 2014 بدراسة ممارسات الشركات سالفة الذكر في تقديم مباريات كأس العالم 2014. وقد توصل الجهاز إلى ثبوت إساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بي ان سبورت لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء المنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق". وبناءً عليه، قام الجهاز في ذلك الوقت بالاكتفاء بالتدبير الإداري في ذلك الوقت، حيث قام الجهاز بمخاطبة الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها وإلزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، وإتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقًا، فضلاً عن إتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي، كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدام أي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحلات عديدة في السوق المصري دون فرض جهاز معين.