رئيس "اللجنة العليا": الإشراف القضائي مطلب شعبي.. وسنتولى كل مراحل العملية الانتخابية

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر كان مطلبا شعبيا تمت الاستجابة له، وأن اللجنة العليا ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من اعتماد جداول الناخبين إلى إعلان النتائج.
وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم، في كلمته اليوم الجمعة أمام ملتقى "التحول نحو الديمقراطية: شمال إفريقيا وشرق أوروبا.. تبادل الرؤى والخبرات" المقام حاليا في العاصمة الرومانية بوخارست، إلى أن الإعلان الدستوري في مصر استجاب لمطلب المواطنين بضرورة أن يتولى القضاء الإشراف على الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها، وكان لهذا المطلب الشعبي أسباب تاريخية، حيث شهدت الانتخابات التي تمت في غياب الإشراف القضائي عمليات تزوير واسعة وممنهجة، خصوصا في انتخابات مجلس الشعب 2010، التي تعد أشهر انتخابات مزورة في التاريخ.
واعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هذا التزوير كان من بين أسباب قيام ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي أدت إلى الانفجار، مثل قانون الطوارئ، ومشروع التوريث، وبيع الغاز لإسرائيل وغيرها من القضايا.
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم أن نص المادة 39 من الإعلان الدستوري أكبر ضمانة للخروج بانتخابات نزيهة، حيث نصت على أن "تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا".
يذكر أن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة في 17 من سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس المحكمة الحالي، وبالتالي سيرأس المستشار عبدالمعز إبراهيم أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بالمرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19 من مايو الماضي.