عدد المتهمين بقتل الثوار يتجاوز 70 ضابطًا.. والحركة تشمل أضعاف هذا العدد

كشف مصدر أمني، أن أعداد الضباط المدانين في قضايا قتل الثوار تتجاوز 70 ضابطًا، بينما تشمل حركة التنقلات، أضعاف هذا العدد، كما أن إنهاء خدمة الضباط لابد أن يكون بحكم قضائي نهائي أو خلال حركة الوزارة السنوية.
وقد أثار بيان عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حالة من البلبلة القانونية، حيث طالب وزير الداخليه بإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين في قتل الثوار خلال أعقاب أحداث 25 يناير الماضي.
وكشف مصدر أمني، عن أن إجمالي المدانين من ضباط الشرطة وفقا للإدعائات القانونية من أهالي الشهداء بلغ نحو 70 ضابطًا، منهم 18 برتبة لواء، و9 عمداء، والباقين من مختلف الرتب.
وأوضح المصدر أن منصور عيسوي، وزير الداخلية كان قد وضع في اعتباره إنهاء خدمة الضباط المشار إليهم، لكن بطريقة قانونية لا يمكن من خلالها استخدام القضاء الإداري في العودة للعمل مرة أخرى بوزارة الداخلية، خصوصًا الضباط المشار إليهم، لذا يجب أن يخضعوا للتقيم الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال المجلس الأعلى للشرطة، الذي يتم سنويًا والمعروف جماهيريا باسم حركة الشرطة، التي تصدر خلال شهر يوليو من كل عام، ويتم خلالها إنهاء خدمة ضباط الشرطة سواء كانوا من القيادات أو من مختلف الرتب مثل عميد وعقيد، ويجرى خلالها تقييم أداء عملهم وفق استراتيجية وزارة الداخلية.
كما أشار المصدر إلى أن حركة التنقلات الجديدة لوزارة الداخلية التي سبق وصفها من قبل الوزير أنها تاريخية وسوف يكون الأكبر مقارنة بالحركات السابقة نظرًا لشموليتها لجميع قطاعات وإدارات الوزارة، بما يخدم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوزارة في عهد ما بعد الثورة في 25 يناير، وأن الهدف منها ليس فقط بإقصاء المدانين، لكن تغيير فلسفة العمل الأمني وفق التقارير المقدمة من قبل جهات التحريات الأمنية الموجودة داخل الوزارة ومحاسبة المقصرين في عملهم وترقية الضباط الأكفاء داخل الوزارة والاستفادة من خبراتهم في العمل الأمني بالشكل والطريقة اللائقة لسمعة مصر الأمنية.
وأكد المصدر أن عدد الضباط الذين سوف تشملهم الحركة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام تتضمن أضعاف عدد الضباط المتهمين في قتل الثوار، وأنه لا يجب مطلقًا إنهاء خدمة أي ضابط إلا بعد صدور أحكام قضائية بذلك، لأن القانون يسمح للضباط الذي يتم إدانتهم بدون أي سند قانوني وفصله من الخدمة بناء على ذلك، بأن يعود إلى عمله تقديمه لدعوي قضائية والقضاء الإداري، الأمر الذي تتفاداه وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة مع الأخذ في الاعتبار بعدم شيوعية الاتهام ونسبها إلى مجموعة من الضباط، دون التأكد من تورطهم فيها وكشف أن استبعاد الضباط أو الإبقاء عليهم لا يؤثر في مسار التحقيقات التي تجرى داخل النيابات والجهات القضائية المصرية المتابعة لدعاوي قتل الثوار.