28 حزبا وجماعة سياسية تتمسك بالمبادىء الأساسية لمشروع قانون "الشعب" و"الشورى"

أعلنت أحزاب "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"، وثيقة التوافق على المبادئ الدستورية. وجددت الأحزاب ال 28 خلال اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة بمقر حزب "الوفد" تمسكها بالمبادىء الأساسية فى مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى قدمته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والذى ينص فى مقدمته على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأدانت موقف مجلس الوزراء لإصدار مشروع قانون لمجلسى الشعب والشورى دون التشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات، بالرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار هذا القانون.
وأعلنت أنها ليست معنية بهذا المشروع الذى يعيد إنتاج المهازل الانتخابية التى عانى منها الشعب طويلا، وتؤكد تمسكها بمشروع القانون الذى قدمته من قبل، بعدما تجاهل مجلس الوزراء، الأحزاب، وأصر على إصدار مشروع لقانون فى غيابها ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها.
وجددت ثقتها وتقديرها واعتزازها بالقوات المسلحة، متمثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدور الوطنى الذى يقومون به وانحيازهم للشعب المصرى لتحقيق أهداف الثورة المصرية العظيمة.
قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد "لسنا ويجب ألا نكون فى خصومة مع القوات المسلحة، التى انحازت للشعب المصرى فى ثورته، وكانت جزءاً فاعلاً فى نجاحها الثورة،"، مبديا تقديره لدورها الوطنى ولمجلسها الأعلى. وقال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب "الحرية والعدالة"، إن أحزاب التحالف سوف تصر على مشروعها لقانون مجلسى الشعب و الشورى، مشيرا إلى لقاء هذه الأحزاب ال 28 ظهر الأربعاء المقبل فى مقر حزبه، لبحث موقفها من قانون، آملا فى حدوث استجابة لرغبة الأحزاب.