معارك مصر لتحرير" سيناء" من "أكتوبر 73" حتى رفع العلم علي "طابا" واستعادة" أرض الفيروز"

لا تزال تدور في مخيلة الشعب المصري، مشهد القوات المصرية، وهي تعبر القناة وترفع العلم علي الضفة الشرقية للقناة، في حرب أكتوبر 1973، ومنظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو يتقدم الحرس الجمهوري، ليرفع العلم علي أخر شبر تم تحريره من أرض سيناء.
تفصل بين المعركة الأولي، التي خاضها الجيش المصري بالسلاح، والمعركة الثانية التي خاضتها السياسة والدبلوماسية المصرية سنوات طويلة، انتهت بهزيمة مدوية لإسرائيل في المعركتين برفع العلم علي "طابا"، لتستعيد مصر أرضها كاملة، وتغير الخريطة السياسية بالمنطقة، وتعيد موازين القوي لنصابها، وتحجم الأطماع الغربية والإسرائيلية بالمنطقة.
مرحلة العبور
مرت هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، بثلاث مراحل في المواجهة مع الدولة الصهيونية، حيث بدأت المرحلة الأولي بعد أيام معدودة من نكسة 1967، حيث بدأت المواجهة ابتداءً من سبتمبر 1968، والتي تسلح خلالها الجيش المصري بالإيمان بالله، والعلم وقوة الجبهة الداخلية، ليعبر الجنود المصريون القناة، في أفواج وهم يرددون "ألله وأكبر"، ويقتحمون خط بارليف المنيع، ليوجهوا لإسرائيل درسا لا ينسي في أكتوبر 1973.
فتح النصر قناة السويس للملاحة في 1975، واسترد جزءا غاليا من أرض مصر في سيناء، وقلب المعايير العسكرية في العالم، بعد أن استطاع المقاتل المصري، عبور خط برليف المنيع في ست ساعات فقط والسيطرة علي مسرح العمليات، وهو ما غير الاستراتيجة العسكرية العالمية، وأعاد الثقة للجيوش والشعوب العربية، ووضع مصر علي خريطة القوي العسكرية بالمنطقة، وأنهي أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم.
انتصار السياسة
مهد انتصار أكتوبر 73، الذي حققته سواعد جنود مصر بحمل السلاح، لفتح دبلوماسي وسياسي، عندما قام الرئيس الراحل أنور السادات، الذي لقب ببطل الحرب والسلام، بمبادرته التاريخية عام 1977، وقيام بزيارة القدس وخطابه التاريخي بالكنيست الإسرائيلي، ليقف العالم مذهولاً أمام رجل الحرب، الذي عبر جنوده القناة رفعوا شارات النصر، ورجل السلام الذي عبر العبور الثاني بتوقيع اتفاقية "كامب ديفيد".
بدأت المعركة السياسية، عندما صدر القرار رقم 338، والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية في سيناء، بدءً من 22 أكتوبر 1973م ، وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تيقنت من هزيمة حلفتها، والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وبالرغم من أن مصر قبلت القرار، وقامت القوات المصرية التي سيطرت علي ضفتي القناة، بتنفيذ القرار مساء يوم صدوره، إلا أن القوات الإسرائلية، أرادت استغلال القرار في تحقيق مكسب علي الأرض، وهو ما صدته القوات المصرية، لتجبر إسرائيل للتوقف عن الحرب، والانصياع للقرار الذي أصدره مجلس الأمن، يوم 23 أكتوبر.
ألزم القرار جميع الأطرف، بوقف إطلاق النار، والدخول في مباحثات عسكرية، للفصل بين القوات، وهو ما أدي لتوقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء.
خلال المباحثات، التي أطلق عليها اسم (مباحثات الكيلو 101 أكتوبر ونوفمبر 1973)، تم الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية، للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط.
وفي 11 نوفمبر 1973، تم التوقيع على اتفاق يتضمن، الالتزام بوقف إطلاق النار، ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، علي أن وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق، وتبدأ بعدها مرحلة تبادل الأسرى والجرحى، واعتبر هذا الاتفاق بداية الطريق لتوقيع اتفاق سلام دائم وعادل بالمنطقة.
اتفاقيات فض الاشتباك الأولى (يناير 1974) والثانية ( سبتمبر1975 )
استكمالاً للمفاوضات، التي أدي لها نصر أكتوبر، الذي أجبر إسرائيل علي الجلوس علي طاولة المفاوضات، تم في يناير 1974 توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل.
حدد هذا الاتفاق الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومتراً شرق القناة وخطوط منطقة
الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.
في سبتمبر 1975، تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلو متر من ارض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية و لكن بالوسائل السلمية.
فجر الرئيس الراحل أنور السادات، في نوفمبر 1977 مفاجأة أذهلت إسرائيل والعالم، عندما أطلق مبادرة زيارة القدس، خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب المصري.
بالرغم الذهول الذي علي سيطر علي لاعبي السياسة الدولية والعالمية، إلا أن العالم لم يستفيق من ذهوله، إلا بالخطاب التاريخي، الذي ألقاه الرئيس أما الكنيست الإسرائيلي، والذي أكد خلاله أنه غير وارد، أن تقوم مصر بتوقيع اتفاقًا منفردًا مع إسرائيل، بدون حل عادل للقضية الفلسطينية.
مبادرة السادات طرحت خمس أسس محددة لقيام عملية السلام
أولاً: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلت عام 1967.
ثانياً: تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته.
ثالثاً: حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة.
رابعًا: تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية.
خامسًا: إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة
فتحت زيارة الرئيس السادات، أفقا جديدة في علاقة مصر الدولية، والتي وافقت علي المقترح الأمريكي، بعقد مؤتمر ثلاثي في "كامب ديفيد" عام 1978 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي انتهي بتوقيع الاتفاقية التي عرفت باسم كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، التي وقعت عليها مصر في 18 سبتمبر من العام نفسه بالبيت الأبيض.
أهم الوثائق التي تحتوي عليها اتفاقية "كامب ديفيد" لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي
الوثيقة الأولى.. إطار السلام في الشرق الأوسط
نصت على أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الأخرى للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير
العلاقات بين جميع الدول.. وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.
الوثيقة الثانية.. إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل:
وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و 238 وتؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.
معاهدة السلام في 26 مارس 1979
وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضاً المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
عودة أرض الفيروز لمصر
كانت من نتائج اتفاقية السلام، بين مصر وإسرائيل، انسحاب كامل للدولة الصهيونية من سيناء، وعودة السيادة المصرية علي ترابها بالكامل.
وقد وضع جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي وتم تنفيذه كما يأتي
رفع العلم المصري علي مدينة العريش، في 26 مايو عام 1979، وانسحاب إسرائيل من خط العريش/ رأس محمد لتبدأ تنفيذ اتفاقية السلام.
تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية، في 26 يوليو 1979، بانسحاب إسرائيل من سيناء بمساحة 6 آلاف كيلومتر مربع، تبدأ من أبوزنيبة حتى أبو خربة.
وفي 19 نوفمبر 1979، تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية، بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.
كما تم الانسحاب الإسرائيل من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.
رفع العلم المصري علي الحدود الشرقية، يوم 25 إبريل عام 1982، بعد 15 عاما من الاحتلال الإسرئيلي، ليتم إعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي
أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء.
معركة الأخيرة لاستعادة "طابا"
استمرت هذه المعركة سبع سنوات، خاضت خلالها الدبلوماسية المصرية، معارك شرسة علي طاولة المفاوضات، حيث أعلنت مصر موقفها بوضوح للعالم كله، وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تنص على:
تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات
إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق.
أعلنت سرائيل موافقتها بقبول التحكيم، 1986 وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى"مشارطة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر 1986م ،والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وخلال الجلسة التي عقدتها هيئة التحكم الدولية، والتي عقدت في برلمان جنيف في 30 سبتمبر 1988، تم الإعلان بالإجماع أن طابا أرض مصرية،
ليرفع الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 19 مارس عام 1989 علم مصر علي طابا، معلنا انتصار مصر العسكري والسياسي، في المعارك التي خاضتها ضد إسرائيل، وبدء معركة التنمية في ربوع سيناء.