وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالًا لأحكام الدستور، وسيقوم بإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير انتخابات المجالس المحلية. وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون؛ لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب، وأن تختص الهيئة بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، وإعداد قاعدة للناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء والانتخاب، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، والبت فيها. كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، بالإضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن في أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان. إن مطلب الرئيس بتبكير انتخابات المحليات ينبع من إدراك الدولة أهميتها في إتمام التجربة الديمقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، وقادرة على أداء الدور المنوط بهذه المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من "الحوكمة" في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، ومن المهم الإعداد لهذه الانتخابات من الآن حتى لا تكون مجرد "سد خانة" فالدور المطلوب منها كبير" ويقع عليها عبء كل ما يتعلق بالعمل الحكومي في الأقاليم، ولعل المهندس شريف إسماعيل يبحث مع مجلس المحافظين، ووزير الإدارة المحلية وضع خطة مناسبة تكفل نجاح هذه الانتخابات بشفافية مطلقة، مع ضمان وجود أكفأ العناصر التى تساهم في الارتقاء بالمحليات.