تأجيل دعوى باسم يوسف ببطلان إيداع عقد تحكيم دولي لصالح مجموعة قنوات مصر إلى جلسة 11مايو

قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، تأجيل دعوى الإعلامي باسم يوسف "المدنية" التى تطالب ببطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر إلى جلسة 11 مايو المقبل للإعلان.
كان باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" قد تقدم بدعوى بطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، المطالب بتنفيذ دفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر".
وقالت مذكرة الدعوى التي قدمها المحامي حلمي حمزة وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات "CBC" وليس "قنوات مصر".
واختصمت الدعوى الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، والممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تليفزيون العاصمة CBC ، الممثل القانوني لشركة "كيوسوفت للبرمجيات".
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015 تمكنت شركة "قنوات مصر" بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولي بأنه صادر لصالحها هي مستغلة في ذلك التشابه بين اسمها وبين اسم الشركة الأصلية.
وأوضحت أنه على مدار العلاقة التي امتدت لفترة تقارب العامين وعلى مدار إجراءات التحكيم التي تمت على مدار عام تقريبًا لم يذكر اسم المعلن إليها الثانية ولا مرة، إلا أن مقيم الدعوى "باسم يوسف" تفاجأ أن قنوات "مصر" تقدمت بطلب أودع على أثره رئيس القلم المدني قرار التحكيم الدولي لصالحها على نحو انطوى على الاحتيال والتدليس التي تؤكد بطلان محضر الإيداع محل الدعوى.
وجاء ذلك بسبب أن طلب إيداع الحكم قد تم من جانب شركة جديدة على النزاع تحمل اسم "المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية ، مجموعة قنوات مصر" وقدم الحاضر عنها توكيلا خاصا يحمل رقم 1269 /أ لسنة 2014، مكتب التوثيق النموذجي بنقابة المحامين صادر من وليد السعيد العيسوي، رئيس مجلس إدارة الشركة لصالح حسام حسن محمود المحامي، بتفويضهم بإيداع حكم التحكيم الدولي لصالح شركاته على الرغم من إنها لم تكن يومًا طرفًا في النزاع ولم يكن اسمها متداولا أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجاري المقيد برقم 14 لسنة 132 ق.
وأكدت الدعوى أنه استكمال لمسلسل الغش، تم استصدار محضر ايداع التحكيم الدولي من الموظف المختص، عن طريق اقتطاع اسم شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، قنوات مصر" مكتفيًا بذكر حضر أمامنا: نحن ناجي سعيد، رئيس القلم المدني، حسام حسن، محامي الشركة".
وأضافت أن الموظف لم يتحر الدقة بان اسم مقيمة دعوى التحكيم الدولي شركة "قنوات CBC" وليست "قنوات مصر"، وتم إيداع حكم المحكمة لصالحه مع تجاهل صفة مقدم الطلب عن عمد.
وأكدت الدعوى أنه بذلك من الراسخ قانونًا أن الطرف الذي صدر لصالحه الحكم وحده دون غيره هو من له حق استعماله على الوجه الذي رسمه القانون عن طريق الإيداع أو التقدم بالحصول على الصيغة التنفيذية لكن شركة قنوات مصر أودعت الحكم لصالحها دون صفة.
واستندت الدعوى إلى حكم المادة 20 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء.
وأكدت أن الغاية من إيداع حكم التحكيم الدولي هو التمهيد لاستصدار الصيغة التنفيذية لصالح من صدر لصالحه الحكم وهو باطل لشركة قنوات مصر التي لم تكن طرفًا في النزاع ، فلذا يكون طلب إيداع حكم التحكيم يكون ألم به البطلان ويبطل ما بني عليه من إجراءات ، وعلى رأس ذلك محضر التحكيم الدولي رقم 2 لسنة 2015 إيداع تحكيم جنوب القاهرة.