ننشر توصيات مؤتمر "التربية وثقافة العنف" التشريعية والإعلامية والدينية

اختتم مؤتمر "التربية وثقافة العنف"، الذي نظمته لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة المنيا فعالياته، أمس الخميس، وقد أصدر القائمون على المؤتمر عدة توصيات تشريعية، ومؤسسية، وإعلامية، ودينية.
جاء في التوصيات التشريعية؛ إصدار تشريعات تسهم في التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي لفئات ؛ المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار التشريعات المحققة للمساواة في العقوبات المرتبطة بالنسق طبقًا لنصوص الدستور المصري.
كما أوصت مؤسسات التعليم، بضرورة تضمين حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم بحيث يتناسب المحتوى مع طبيعة كل مرحلة عمرية، والعدالة في توزيع الفرص التعليمية لجميع أبناء المجتمع ذكور /إناث /فقراء أغنياء /أسوياء/ ذوي إعاقة، وبث وتنمية الوعي المجتمعي بتربية الوالدين من خلال برامج تتناسب مع المراحل العمرانية للمتعلمين.
ونشر ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر من خلال ما يقدم من آليات للتفاعل في المؤسسات التعليمية، وتنمية وعي الطلاب والعاملين بمؤسسات التعليم بقضايا العنف وآليات الوقاية منه عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية، وأنشطة مدرسية كالرحلات والإذاعة والصحافة والأنشطة الرياضية، ووجود متخصصين لاستهداف ضحايا العنف ومساندتهم صحيًا وقانونيًا واجتماعيًا وتعليميًا طبقا لحالة كل منهم؛ تكوين كوادر وأسر طلابية ذات أنشطة وبرامج وتحمل شعارات وأسماء تناهض العنف بكل أنواعه.
كذلك ضرورة إسهام الجامعات والمراكز البحثية في عمليات تطوير التعليم التي تقع ضمن أولويات المجتمع المصري في الوقت الحالي، أن تعطي وزارة الثقافة مساحة كافية من اهتماماتها لدراسة ثقافة العنف حتى تتمكن من رصدها والتعامل معها وطرح آليات ثقافية للقضاء عليها مثل طبع ونشر الكتب، وتشجيع البحوث والمسابقات، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وإقامة الرحلات السياحية، والتعاون مع مؤسسات التعليم، واستحداث لجنة للثقافة الأسرية تهتم بقضايا الأسرة ومشكلاتها وفى مقدمتها العنف ضد المرأة والأطفال وغير ذلك من أنماط العنف الأسري.
وإقامة الأنشطة الثقافية التي تستهدف الأسرة والترفيه عن أفرادها خاصة في المناطق المحرومة والعشوائيات لتقليص حالات العنف والنزاعات الأسرية، واستثمار جهود لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة في طرح رؤى معاصرة مرتبطة برصد وعلاج ظاهرة العنف ونشر ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر.
وتكمن أهمية وسائل الإعلام في تفعيل دور وسائل الإعلام في مواجهة ظاهرة العنف بأنماطها المختلفة من خلال البرامج واللقاء والآليات الأخرى التي تسهم في القضاء على ظاهرة العنف، والاهتمام بنشر سياسة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء المجتمع كإحدى ألآليات المهمة في مناهضة العنف، الرصد المستمر والتحليل الإحصائي الميداني لحالات العنف في الأسرة ومؤسسات التعليم والمؤسسات الأخرى وتقديم رؤى المتخصصين في علاج هذه الحالات.
وأما عن دور العبادة فيتمثل دورها في بث الوعي بالرؤية الدينية للعنف من منظور الأديان السماوية، ونشر قيم التسامح والمودة والرحمة والوسطية والاعتدال والحوار وقبول الأخر، وضرورة التركيز في إعداد رجال الدين والدعاة للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع ومنها الغلو والتطرف والعنف، والإرهاب، والتوصية بتبني المؤسسات الدينية لمراكز علمية متخصصة لدراسة مواجهة الجذور الفكرية لظاهرة العنف والتفكك الأسري وغيرها من الظواهر الأسرية والاجتماعية.