أكد أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، رفضهم التام لأي محاولات قد تطرح بخصوص تقسيم المحافظة. جاء ذلك عقب البيان الذي طرحته الحكومة على مجلس النواب وما جاء فيه بخصوص إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات. من جانبه، قال أحمد أبو خليل نائب الدائرة الثانية عن البحر الأحمر والتي تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، أنه سيتقدم باستقالته حال موافقة البرلمان على تقسيم المحافظة، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة لم يذكر صراحة تقسيم محافظة البحر الأحمر ولكنه تطرق إلى إعادة ترسيم المحافظات. وأضاف أبو خليل، أن الفكرة الوحيدة التى يتم قبولها هي تقسيم البحر الأحمر إلى محافظتين هما شمال وجنوب البحر الأحمر. وأكد النائب أحمد الضوي نائب الدائرة الأولى بالمحافظة، والتي تضم مدن الغردقة ورأس غارب، أنه يرفض تمامًا أي محاولات لتقسيم المحافظة، مشيرًا إلى أن أعضاء البحر الأحمر يحشدون من الأن بين زملاءهم أعضاء البرلمان لرفض فكرة التقسيم حال طرحها على البرلمان. وأوضح النائب حمادة غلاب، أن تقسيم مدن المحافظة وضمها إلى المحافظات المجاورة مرفوض تمامًا، موضحًا أن هناك إجماع بين أعضاء المحافظة على العمل بكل جهدهم لرفض أي محاولات لتقسيم المحافظة.