قررت الشئون القانونية بالأهلي رفع دعوي مستعجلة خلال ال 48 ساعة المقبلة تطالب فيها رفع القرار الإداري الذي نفذته محافظة القاهرة بإخطار البنك المركزي بضرورة تجميد أرصدة القلعة الحمراء لعدم سدادها 16.5 مليون جنيه مستحقات لاستغلالها أرض مقر الجزيرة رغم انتهاء حق الانتفاع. واستقر الأهلي علي إنذار بنك مصر لرفع الحجز استنادًا إلي أن الدعوي المستعجلةبتوقف قرار الحجز الإداري لحين إصدار حكم قضائي في قضية الأرض محل النزاع بين النادي ومحافظة القاهرة ما بين حق الانتفاع والايجار. وتأجلت قضية الأهلي ضد محافظة القاهرة إلي 27 يوليو الحالي بشأن أرض الجزيرة وهي الجلسة الأولي، ويعتمد محامو الأهلي علي وجود قرار بحق الانتفاع لأن النادي "خدمي" في المقام الأول.