اتحاد الغرف يطالب باستمرار سياسة الدعم السلعي وضمان وصوله لمستحقيه

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة استمرار سياسة الدعم السلعي مع إيجاد الحلول الواقعية لإيصال الدعم إلى مستحقيه من أبناء الشعب المصري، وذلك في ضوء انخفاض معدل النمو السنوي وارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار سلة الغذاء العالمية بحوالي 36% والانخفاض الكبير في إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وطالب الاتحاد، في توصيات رفعها أخيرا للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، بتفعيل السياسات المالية في الموازنة العامة للدولة في قضايا الدعم لدفع الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأشار إلى ضرورة التعامل مع مشكلة دعم الخبز بأسلوب مختلف يؤدي في النهاية إلى إصلاح الخلل الفني الذي ينتج عنه هدر في التكلفة نتيجة خلل عملية إدارة الجزء الداخلي من سلاسل الإمداد .
كما أكد الاتحاد أهمية ضبط معايير إنتاج رغيف الخبز لكي تنتظم عملية الإنتاج، وضرورة زيادة حجم الرغيف مع الاحتفاظ بالوزن، مما يقلل من الطاقة المستخدمة في إنتاج الرغيف، مشيرا إلى ضرورة أخذ البواقي من عملية الطحن وإضافتها مرة أخرى للخبز.
وأوضح أن زيادة نسبة الردة في الرغيف من شأنه توفير 7$ من الدقيق مما ينعكس على توفير حوالي مليار دولار في هذا الجزء فقط من سلسلة الإمداد.
وبالنسبة للطاقة، أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة وعلى الأخص دعم السولار والبنزين، حيث إن الأغنياء يحصلون على أكثر من ضعفين ونصف الضعف مما يحصل عليه الفقراء من ذلك الدعم، خصوصا البنزين الذي يذهب 93$ منه إلى الطبقات الأغنى، على أن يخصص نصف الوفر من الدعم لبرنامج الصرف النقدي الموجه للفقراء علما بأن دعم الطاقة يستحوذ على 1.8$ من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد ضرورة توجيه الدعم إلى بناء الطاقات البشرية كى تصبح طاقات منتجة من خلال برامج مختلفة للتدريب والتأهيل ورفع المهارات، وبهذا يحول قدر من الدعم إلى الدعم الإنتاجي يزيد من طاقة الإنتاج وفرص العمل