هيكل: من حق "دعم مصر" تشكيل الحكومة في حالة رفض حكومة إسماعيل

قال أسامة هيكل عضو مجلس النواب، إن لقاءات رئيس الحكومة مع النواب تتم للمرة الأولى بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار عرض الملامح العامة لبرنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان، وهو أمر ضروري بحكم الدستور الجديد.
وأضاف في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء اليوم الخميس عقب انتهاء لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب، أن استماع رئيس الوزراء إلى أفكار النواب ومطالبهم ورؤيتهم للقضايا المختلفة يعطي رئيس الوزراء فرصة لبناء توقعات لما سيدور تحت قبة البرلمان خلال عرضه البرنامج.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء عرض خلال الاجتماع الملامح الرئيسية والعناوين العامة لبرنامج الحكومة دون الدخول في تفاصيل محددة لكن كان الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو سماع وجهة نظر النواب.
وأوضح أن لقاء اليوم كان برؤساء الهيئات البرلمانية التي تمثل الأحزاب وائتلاف دعم مصر الذي يمثل أغلبية النواب دون بعض المستقلين، وأنه كممثل لائتلاف دعم مصر دَون بعض الملاحظات عن اللقاء سيقوم بعرضها على المكتب السياسي للائتلاف لمناقشتها، رافضًا الكشف عن تلك الملاحظات.
وعن مدى رضا نواب البرلمان عن الحكومة، قال إنه لا يمكن القول بأننا راضون أو غير راضين بشكل عام، لكننا عبرنا عن ضعف الأداء العام لبعض الوزارات وهذه الملاحظات لم تحظ بالتأكيد على تأييد كل الأطياف الممثلة للبرلمان في الاجتماع لكن كل هيئة برلمانية عرضت وجهة نظرها فيما يتعلق بأداء بعض الوزارات، مشيرًا إلى أن تلك الملاحظات شملت وزارات بالمجموعة الاقتصادية وغيرها.
وأضاف هيكل أن الاجتماع تطرق لأزمة الدولار وما سيترتب عليها من آثار في ارتفاع الأسعار وملاحظاتهم بشأنها.
وعن التعديل الوزاري قال هيكل إن رئيس الوزراء بالتأكيد لن يكشف عما يدور بذهنه ولكن أتوقع أن تكون الملاحظات التي عرضناها مؤثرة خاصة أن رئيس الوزراء كان مهتمًا بتدوين ما تم عرضه عليه من ملاحظات خلال الاجتماع.
وعن ترشيح ائتلاف دعم مصر أسماء وزراء جدد في التعديل الوزاري المنتظر قال هيكل إنه لا يمكن طرح أي أسماء من خلال مجلس النواب الآن وحتى هذه اللحظة وفقًا للإجراءات التي وضعتها المادتان 146 و147 بالدستور، التي تعطي الحق للبرلمان في اختيار الوزراء في حالة منح الثقة للحكومة.
وأضاف أنه في حالة رفض برنامج الحكومة وعدم منحها الثقة سيكون من حق ائتلاف دعم مصر تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية باعتباره ائتلاف الأغلبية.