الصياد: العلاقات مع أمريكا ستبنى على ضخ الاستثمارات بدلاً من المساعدات

أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية سترتكز خلال المرحلة الحالية على خلق الفرص التى تتيح إقامة استثمارات جديدة وزيادة التجارة البينية بدلا من الاعتماد فقط على سياسات الدعم المادى والمساعدات، مشيرا إلى ضرورة البدء فورا فى تنفيذ برامج التعاون الثنائية الداعمة للاقتصاد القومى خلال هذه المرحلة المهمة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة مبادرة الجانب الأمريكى بالدعم غير الحذر والتحرك السريع لمساعدة مصر فى تخطى أزمتها الاقتصادية ومساندتها لعبور هذه المرحلة خاصة وأن الولايات المتحدة تمثل شريكا إستراتيجيا مهما لمصر على المستوى الاقتصادى، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة إتصال مصرية أمريكية تكون مهمتها الاساسية إدارة العلاقات الاقتصادية وتنسيق الجهود بين المسئولين فى كلا البلدين .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المكثفة التى عقدها الوزير مع السيد ديفيد ليبتون مساعد الرئيس الأمريكى للشئون الاقتصادية والوفد المرافق له والذى يزور مصر حاليا ويضم السيد دان مولانى مساعد الممثل التجارى الامريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط والسيد ماثيو تولر نائب السفير الأمريكى بالقاهرة والسيد وليام كرافت نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة سونيا فرانسيسكو مدير إدارة الشرق الأوسط بالتمثيل التجارى الامريكى وذلك لوضع تصور شامل حول دعم الحكومة الامريكية لمصر خلال الفترة المقبلة وإستعراض آليات زيادة العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين .
وقال الصياد إن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وذلك من خلال طرح آليات جديدة للتعاون وتنفيذ مجموعة من برامج العمل التى تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة فى كلا البلدين وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكية ومضاعفة الاستثمارات الامريكية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ضرورة تحقيق تكامل إقليمى للتجارة بين البلدين بهدف إستغلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف لكلا البلدين مع الدول والتجمعات الاقتصادية الاقليمية.كما اشار الوزير إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفنى لتلك المشروعات بهدف خدمة المشروعات الكبيرة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا الى أن التغلب على أزمة السيولة سيحقق 10% نموا فى قطاع الصناعة خلال العام المقبل، هذا فضلا عن التعاون فى مجالات الدعم الفنى وبناء القدرات والتدريب وسلامة الغذاء والمواصفات والجودة والملكية الفكرية.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً إستعراض الوضع الراهن فى مصر بعد ثورة 25 يناير ووسائل تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية المشتركة والفرص والامكانات المتاحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وذلك من خلال التعاون المشترك لتحسين جودة التعليم وتطويره وتنمية الاستثمار وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل عمليات التبادل التجارى بين البلدين.
وقال الصياد أن الوضع الراهن يقتضى تحقيق شراكه حقيقية بين البلدين يتحرك فيها الطرفان بنفس السرعة والكفاءة مشيرا إلى أهمية تحقيق تكامل إقتصادى وتجارى بين البلدين وبمشاركة الاتحاد الأوروبى.
واشار إلى تقدير الحكومة المصرية لموقف الادارة والكونجرس الامريكى الداعم والمساند لمصر، مؤكدا أن هناك علاقات إستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية فى شتى المجالات لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد نموا وتطورا كبيرا فى العلاقات الاقتصادية والتجارية .