السناوي: أي اعتراضات من القضاة على إقالة الزند تجاوز لسلطاتهم.. والقرار احترازي لتحصين الدولة

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وعضو لجنة حماية الدستور، إن قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير العدل، إجراء سيادي، من الناحية الدستورية يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، موضحًا أن رئيس الجمهورية من حقه تعيين وإقالة وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية.
وأضاف عبدالله السناوي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن منصب وزير العدل منصب سياسي، ولا يحق لأي فرد أو جهة أو ناد أن يعترض علي إقالته، موضحًا أنه من الممكن أن يكون للنادي الحق في إبداء الرأي في بعض القرارات، ولكن ليس من حقه أن يملي علي صانع القرار، أو يتدخل في صلب صلاحياته.
وأضاف أن تصريحات الزند الأخيرة تحمل إساءة غير مقبولة لمقام الرسول صلي الله عليه وسلم، وأثارت أستياء وغضب عام سواء من مؤسسة الأزهر أو الرأي العام.
وأشار السناوي إلي أن إقالة الزند كانت إجراء احترازيا لتحصين الدولة وسلطة التنفيذية ضد اتهامهم بإهانة الرسول صلي الله عليه وسلم، موضحًا أن أي اعتراض علي القرار لا محل لها من الإعراب، وليس من صلاحياتهم أو حقهم ذلك، مشيرًا إلي أنه قد يحق للنادي مناقشة القرارات الصادرة من وزارة العدل والتي تتعلق بعمل القضاء أو يطالب باستقلال القضاء، ولكن ليس من حقه التدخل في أعمال السطلة التنفيذية، موضحًا أن أي إملاءات أو اعتراضات من نادي القضاء أو القضاء علي إقالة المستشار أحمد الزند تجاوز لسلطاتهم.
وأضاف ان تصريحات الزند المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم جاءت في إطار الفوضي التي نعيشها والتي يجب أن يوضع لها حد، مشيرا إلي أن تلك التصريحات كانت تحتاج لحساب سياسي.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، قد أعلنوا تمسكهم ببقاء الزند في منصبه وزيرا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدوه مساء اليوم الأحد، إثر الأنباء التي ترددت بشأن استقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل.. حيث أكدوا مساندتهم للمستشار الزند في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو.
وأوضحوا أن اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تليفزيوني كان قد أجراه أخيرًا، اعتذر عنه في حينه، كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل، خاصة وأنه من خريجي الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية.
كان الزند، قد أدلي بتصريحات تليفزيونية خلال برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" الجمعة الماضي، مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، مما أثار موجة من الغضب تجاه تلك التصريحات، ومطالبات بمحاسبة وزير العدل وإقالته.
وقال الزند في تصريحاته، إنه لن يتنازل في القضايا المنظورة أمام القضاء بحق الصحفيين، ردًا على سؤال الإعلامي حمدي رزق مذيع ببرنامج "نظرة" "هتحبس صحفيين؟!"، وأجاب وزير العدل قائلاً: "انشالله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًا كانت صفته سيحاسب".
وحاول الزند الاعتذار عبر مداخلات تليفونية بالبرامج الفضائية مساء أمس، إلا أن نبرة التعالي التي شابت اعتذاره، أدت لتزايد الحملة الشعبية المطالبة باستقالته، واتهم معارضيه الذين قال إنهم 30 أو 10 شخصًا خلال الاعتذار بأنهم من جماعة الإخوان.