الحكومة: نحتاج ل 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه.. و10 مليارات لتغطية عجز المدارس

طرح نواب محافظة القليوبية عددًا من المطالب والمقترحات، على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة النظر في قوانين البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحي ومعاش لصغار الفلاحين.
كما طالب النواب بمشروع الغاز الطبيعي بشبين القناطر، والاهتمام بالتصنيع الزراعي لتشجيع زراعة الموالح، وكذا توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والائتمان الزراعي في دعم المزارعين، وطالبوا بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضي لإقامة المرافق والخدمات العامة، والاهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.
وأشار النواب إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب والتي تم تطويرها بجهود وزارة الشباب لاستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع في إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة.
وأكد النواب أهمية معالجة النقص في الخدمات في بعض قرى المحافظة والإسراع في إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا النظر في أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة في مجال الكهرباء والمياه والغاز.
وطالبوا بضرورة النظر في أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبياً على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعي والحيواني، كما دعوا إلى تنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة، والتصور للثفاقة فى برنامج الحكومة.
وفي تعقيبه على النواب، قال رئيس مجلس الوزراء، إننا نتوسع في إقامة مراكز الشباب لنصل بها إلى 4000 مركز مطور، نفذنا منها 2000 مركز، وأضاف أنه سيتم بحث موضوع مكامير الفحم مع وزير البيئة والبحث عم حلول مناسبة، مؤكداً أن الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة، موضحاً أننا نحتاج إلى 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه بنسبة 100%، الوصول بالصرف الصحي إلى 50% بالقرى.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة، يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج، موضحاً اننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبًا، وكذا إلغاء الفترة المسائية وذلك من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس والتي تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 1000 مدرسة.
وأضاف أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل استهلاك المرافق، وجارٍ تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالف.