لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومى تطالب بتجنيد الشباب والفتيات.. ومنع الإعفاء

أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى أن ينص فى الدستور على أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الانقلاب على المبادىء فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لايجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
أوصت اللجنة بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين، وألا يعفى أحدا من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن.
قال أعضاء اللجنة فى اجتماعها اليوم بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم انه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية. كما طالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو احد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان.
وحول الهيئات الرقابية طالبت اللجنة بتقوية دور هذه الهيئات فى الحد من الفساد وتحديد أسباب اتساع دائرته وإشاعة مناخ الشفافية وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها وتطوير الإطار التشريعى لكى تلاحق الهيئات الرقابية التطورات فى حجم المشروعات وفى حجم الأموال التى تتعامل فيها لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التى دبت فى النشاط الاقتصادى المصرى.
شددت اللجنة على ضرورة تطوير الجهاز الادارى للحد من الفساد ورفع كفاءة ومهارة وقدرات العاملين به وبالقطاع العام وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء وإعادة تدريب وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة والحد من مظاهر اللامبالاة وعدم الانتماء والحقد وكراهية العمل كبوابة الفساد وإهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب الهامة فى الدولة والتباين الشديد فى الأجور والمرتبات.
أوصت اللجنة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى وإيجاد آلية للتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والحد من تعدد هذه الأجهزة وتداخل اختصاصاتها وزيادة صلابة الرقابة البرلمانية. وطالبت اللجنة بإزالة القيود التشريعية والأدارية عن عمل منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها فى مكافحة الفساد مع ضرورة مساهمة وسائل الاعلام فى لعب دورها لكشف الفساد وفضح مرتكبى جرائم الفساد.
كما طالبت اللجنة باسترداد أراضى الأوقاف المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب الوطنى المنحل ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. ودعا الأعضاء إلى آلية عادلة لتعيين الدعاة والأئمة وكذلك وضع حد للغذاء الفاسد والقمح المسرطن والمبيدات الفاسدة. كما طالبت بإصدار قوانين تجرم السلوك الاحتكاري الذى خفض مستوى معيشة المواطن وبالغ فى الأسعار حقق الأرباح الطائلة من دماء الشرفاء وهدم الصناعات الوطنية وشرد عمالها وأفقر شعبها.
ودعت اللجنة إلى النص فى الدستور على العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص وحصول المواطنين كافة على فرص عمل منتجة فى إطار من الشفافية والكفاءة وحق المواطن فى الخدمات ذات الجودة وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأوصت اللجنة بحضور ممثلين من المجتمع المدنى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الثوار حتى تتحقق الشفافية محذرة من العدل البطىء أبشع من الظلم.