أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له اليوم، عن قلقه الشديد على استقلال القضاء في مصر خلال المرحلة الانتقالية، إزاء ما يلحظه من تعرض القضاة لضغوط متزايدة في الشهور الأخيرة، برغم أنه كان من المتوقع أن يؤدي نجاح ثورة 25 يناير، إلى منح مبدأ استقلال القضاء ومعايير العدالة دفعة كبرى للأمام. أشار البيان، إلي أن النظام القضائي يعانى ازدواجية لا يمكن تبريرها، وذلك بتقديم المدنيين في نفس الوقت لنوعين من المحاكم عسكرية ومدنية، تجري الأولى بشكل سريع قد لا يستغرق ساعات، وتنتهي بأحكام قاسية في غياب محامي المتهمين في كثير من الحالات، بينما تجري الثانية ببطء، حيث تجري محاكمة عدد من أبرز رموز نظام مبارك وقيادات أجهزته الأمنية، في وجود محامي المتهمين وتغييب أسر الشهداء، ويتوازى مع ذلك ما يتعرض له نقاد المحاكم العسكرية – بمن في ذلك القضاة المدنيون- للعقاب.