مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالب بدعم الحريات الأكاديمية

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحملة الإعلامية التي تعرض لها قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وطالبت في بيان بحماية الحريات الأكاديمية.
يأتي بيان المؤسسة بعد المقال الذي كتبه الصحفي بجريدة الأخبار، محمد عبد الحافظ، وعبر فيه عن استيائه من تدريس قصة في القسم تحت اسم "قطرة الثلج" زعم أنها تحرض على المثلية الجنسية، علاوة على احتوائها على ألفاظ جنسية صريحة وغير لائقة لا تتناسب مع مجتمعنا الشرقي على حد قوله، كما طالب بتدخل فوري وسريع من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة وعميد الكلية، لمنع تدريسها العام المقبل.
كان طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أسسسوا صفحة على الفيس بوك تحت اسم "طلاب اَداب أنجليزى القاهرة ضد التدخل ومحاكم التفتيش" دانت تدخل أي شخص غير متخصص في شئون الكلية، ويطالبون هذا الصحفي بالاعتذار لهم جميعا، مضيفين أنهم ضد التحكم في الحرية العقلية والفكرية وضد القيود التي تفرض على المدرسين ليقوموا بتدريس أشياء معينة من أجل "الأخلاق".
أجمع قراء الصفحة والذين وصل عددهم لأكثر من 800 شخص معظمهم من داخل قسم اللغة الإنجليزية، على أنهم جميعا ضد التعدي على الحرية الأكاديمية وضد التدخل في استقلالية الجامعة، من أي شخص كان لأنه بهذا الفعل يعود لزمن محاكمات التفتيش في العصور الظلامية.
أكدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" على أن ما حدث هو انتهاكا لكل معايير الحرية الأكاديمية، واستقلال الجامعة، وإخلال بالمواثيق الدولية الضامنة لها وعلى رأسها "إعلان ليما بشأن الحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي الصادر عام 1988" الذي يقوم بتعريف الحرية الأكاديمية باعتبارها "حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي في السعي وراء المعرفة وتطويرها ونشرها بشكل فردي،أو جماعي من خلال البحث والدراسة والنقاش والإنتاج والإبداع،والتدريس وإلقاء المحاضرات والكتابة.
أكدت المؤسسة أنه من حق جميع القائمين بالتدريس من أعضاء المجتمع الأكاديمي، بالتدريس دون أن يتدخل أي شخص في عملهم، وأنه من حقهم القيام بوظائفهم دون الخوف من القمع أو التدخل في شئنهم من قبل مؤسسات الدولة المختلفة أو أي شخص آخر، حفاظا على استقلالية الجامعة التي يكفلها الدستور والقانون وأن هؤلاء الطلاب من حقهم دراسة ما يشاءون في جو من الحرية، وألا يمارس على المناهج أي رقابة ، سواء كانت رقابة رسمية تتعدى بشكل واضح وصريح ومباشر على الحريات الأكاديمية، أو كانت رقابة مجتمعية.