أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته "المستريح" بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 266 مليون جنيه و382 ألفا و250 جنيها للمودعين الواردة أسماؤهم بالكشف الملحق بالحكم، ونشر منطوق الحكم على نفقته فى إحدى الصحف القومية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وذلك في قضية اتهامه بالنصب على المواطنين. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبوسحلي، وعضوية المستشارين عمرو صبري، ومحمد الشندويلي. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، استقر في وجدانها أن المتهم تملكته شهوة المال وصار بلا ضمير، فتآمر الشيطان على عقله، وجمع من المجنى عليهم أموال قدرها 266 مليونا و382 ألفًا و250 جنيها لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون، مقابل فائدة بقيم مختلفة، فخان العهد ولم يردها إليهم حال طالبها، ولم يرع لحقوقهم قدسية وعصف بأحلامهم البسيطة في طيب العيش، وألقى بهم في هوة الحسرة والندم، فاحتوتهم النيابة العامة ملاذ المجتمع ولبت شكواهم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بأدلة دامغة لا ريب فيها. ووجهت المحكمة النصح للمواطنين باستثمار أموالهم في البنوك الوطنية، حيث الأمن والأمان وراحة البال والربح المقبول، وعونا للاقتصاد الوطنى ليسترد عافيته. وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهم فأصدرت حكمها بإدانته ليتطهر من دنس جريمته، ولتهدأ نفوس المجنى عليهم.