حاكم دبي يطلق المدينة الأكبر عالميًا لتجارة "الجملة".. ويؤكد: الإمارات ماضية لتنويع الاقتصاد

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في خططها الإستراتيجية، لتنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط، مشدداً على أن دولة الإمارات لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد.
جاء ذلك خلال إطلاقه بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، "مدينة دبي لتجارة الجملة"، والتي تعتبر أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، حيث تقع على مساحة 550 مليون قدم مربع وبتكلفة 30 مليار درهم، وتهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 4.9 تريليون دولار.
وتضم المدينة أسواقاً لجميع قطاعات الجملة، ومستودعات، ومراكز شحن، وخدمات جمركية، وشركات تأمين، وحلول تخزين، وخدمات مصرفية، ووحدات سكنية وفندقية.
وتتضمن مخططات لإقامة معارض دولية دائمة على مدار العام، وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة، والتي ستكون بمثابة عاصمة للعالم لتجارة الجملة، فى حين من المتوقع أن تضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي.
كما تم الإعلان عن إطلاق "الأسواق العالمية" ضمن المدينة، لتضم مراكز تجارية تمثل منتجات كل الدول، مثل المنتجات الهندية، والماليزية، والتايلاندية، والتركية، والأسترالية، والصينية، والألمانية، والسعودية، والأمريكية وغيرها.
وستعمل المدينة على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً، عن طريق توفير خدمات ذكية متكاملة، ومن خلال بنية تنظيمية متطورة، ودعم لوجستي عبر شبكة تعد الأكبر عالمياً،
وستبدأ بقطاعات إستراتيجية مقسمة لشوارع تجارية متخصصة، مثل شوارع منتجات الأغذية، ومواد البناء، والكهربائيات والإلكترونيات ، والأثاث والديكور، والآليات والمعدات والأخشاب ،والسيارات وقطع الغيار، والنسيج والملابس.
وتشمل أيضا إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة، للعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يتوقع أن ينمو عالميا من 1.672 تريليون دولار أمريكي خلال 2015 ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018 ، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21%.
جدير بالذكر، أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات من المتوقع أن ينمو بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي، وسيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث القادمة من 2.5 بليون دولار أمريكي خلال 2015 إلى 10 بلايين دولار خلال 2018 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59%.
وصرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمدينة الجديدة: أن "اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم، لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا، ورافد لحاضرها الاقتصادي، ومفتاح لمستقبلها التنموي"،
وأن "دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية هي المنطقة الأكثر تأهيلا لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية" ، واختتم أن "هدفنا كان وسيبقى اقتصاداً وطنياً مستداماً، نحن لم نراهن سابقاً على النفط ولن نرهن مستقبلنا له".
ويهدف المشروع الإستراتيجي الجديد الذي سيضخ فيه ما يقدر ب 30 مليار درهم من الاستثمارات على مدار ال 10 سنوات القادمة، لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة وتعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها كسوق محورية في التجارة العالمية.
وستعمل المدينة الجديدة الأضخم من نوعها على مستوى العالم، على إدخال دبي والإمارات إلى قطاع اقتصادي عالمي جديد، حيث يعد قطاع تجارة الجملة أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات آفاق النمو الكبيرة والأهمية المتنامية،
ويتوقع أن ينمو حجم التجارة على مستوى العالم بنسبة 12% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليبلغ حجم الاستثمارات فيها 4.9 تريليون دولار بحلول عام 2019.