أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، قرارًا إداريًا بخصم 10 أيام من راتب كل من رئيس الوحدة المحلية، وسكرتيرة الوحدة بالبصارطة، لتراخيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة، وفقا لما نسب إليهما من مخالفات. وتعود أحداث القضية، إلى مذكرة أعدتها إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، حول وجود مخالفات مبانى بالوحدة المحلية بالبصارطة، والموافقة علي توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وعدم سداد التأمينات بالمخالفة للقانون. وبناء علي التحقيقات التى أجرتها نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، حيث لم تهتد التحريات للدافع وراء ارتكاب المخالفة بإصدار تلك الخطابات، وعدم التحقق من وقوع ضرر مادى بالمال العام، وقيام المذكورين بتدارك الواقعة بالإجراءات القانونية، وقد رأت النيابة العامة الوقوف بإجراءات الدعوى الجنائية عند هذا الحد بمجازاتهما إداريا. وعليه، قرر المحافظ مجازات المذكورين إداريا، بخصم 10 أيام من راتب كل منهما وإخطار الوحدة المحلية المختصة باتخاذ شئونها نحو الإجراءات القانونية.