وزير النقل: مخالفات "مارينا طابا هايتس" شروط الترخيص تسببت فى إيقاف نشاطها

علق وزير النقل عاطف عبد الحميد على سبب إصدار اللجنة الدائمة للموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى قرار إيقاف ترخيص شركة مارينا طابا هايتس الأيام الماضية بالقول إن قرار إيقاف الترخيص جاء بعد ثبوت تكرار مخالفات الشركة، بعد إنذارها عدة مرات ومنحها أكثر من مهلة لتوفيق أوضاعها.
قال الوزير فى بيان رسمى أصدرته وزارة النقل اليوم الخميس إنه قد ثبت من خلال تقرير المعاينة الميدانية قيام الشركة بإدخال أعداد كبيرة من اليخوت والسائحين من دول أخرى بشكل يمثل تشغيلا تجاريا وليس سياحيا أوترفيهيا بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الصادر لها والتى تقتصر على السياحى والترفيهى.
أوضح أن هناك ضوابط واشتراطات تحددها اعتبارات الأجهزة السيادية فى الدولة وتنفذها وزارة النقل بشان تنظيم دخول الأفراد والبضائع من كل الموانئ البحرية التابعة لها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأنه فى الوقت التى تحرص فيه الوزارة على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فى كل المناحى، فإنها تتصدى بكل حزم لأى مخالفات أو تجاوزات قد تضر باعتبارات الأمن القومى والمصلحة العامه.
أكدت الوزارة فى بيانها أنه قد سبق صدور ترخيص قطاع النقل البحرى لشركة أوراسكوم لتنمية السياحة ( مارينا طابا ) بالقرار الوزارى بتاريخ 5/6/2005 وتم التجديد حتى 31/5/2011 وينحصر نطاق الترخيص على الاستخدام السياحى والترفيهى وليس كميناء تجارى ولكن الشركة دأبت على بعض الممارسات المخالفة للترخيص الصادر لها وتم توجيه عدة إنذارات لها من خلال قطاع النقل البحرى وآخرها بتاريخ 6 فبراير الماضى بناءً على توجيهات أجهزة الدولة السيادية لاعتبارات الأمن القومى وبالرغم من ذلك استمرت الشركة بارتكاب المخالفات وقامت بتشغيل المارينا لأغراض تجارية.
وبناءً على ذلك اجتمعت اللجنة الدائمة للموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى والتى تضم ممثلين من جميع الجهات السيادية وأجهزة الدولة المختصة وقررت إيقاف تشغيل الشركة.
فى حين تدخل المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل وأكد توجيه إنذار نهائى وأخير للشركة قبل إيقاف الترخيص ولكن الشركة أصرت على استمرارها فى المخالفات وقامت بعمليات النقل التجارى للأفراد من وإلى العقبة بعدد يصل إلى (60 ) فردا مخالفة بذلك تعليمات الأجهزة السيادية بتحديد عدد الركاب (12) فقط، بما يؤكد الاستمرار على المخالفة وممارسة النشاط التجارى وليس السياحى الترفيهى مما استدعى فى النهاية عدم الموافقة على تجديد الترخيص الصادر لها المنتهى فى 31 مايو الماضى.