قررت نقابة الصحفيين تعليق قرارها الذي صدر أمس بتعليق تغطية جلسات مجلس النواب عقب واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق الصحفي بالوطن. وقال يحيي قلاش نقيب الصحفيين إن النقابة قررت تعليق قرار الوقف لحين عقد اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة خلال الأيام المقبلة لبحث أزمات ومشاكل المحررين البرلمانين بعد تكرار واقعة التعدي علي عدد منهم ومنع البعض الأخر من ممارسة عملهم. وكانت نقابة الصحفيين قد قررت أمس تعليق تغطية جلسات مجلس النواب عقب التعدي علي محرر الوطن وأكدت أنها لن تقبل بإهانة أي زميل وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة ، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها . ودعت النقابة الصحفيين العاملين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورا لحين التحقيق في الواقعة. وتهيب النقابة بالزملاء الصحفيين النواب بالقيام بدورهم تجاه زملائهم وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء . وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم . وأكدت نقابة الصحفيين ،على أن علنية الجلسات ونقل وقائعها هي حق للمجتمع، فإنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، فضلا عن أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضائها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم.
