قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية الخاصة بدعم الفلاح ليحصل عليها مزارعو القمح قبل موسم التوريد في منتصف شهر أبريل المقبل. وأوضح حنفي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، بمشاركة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفى حتى منتصف شهر مايو المقبل، من خلال مناقصات عالمية تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية. وأشار إلى أنه لا يتم استيراد أى كميات من القمح إلا بموجب مطابقتها لقواعد الاستيراد، من خلال المواصفات المصرية القياسية والعالمية لحماية أمن وسلامة المواطنين. ولا يمكن السماح بأى صفقات تشوبها الإصابات الفطرية وتتجاوز القواعد التى تحددها لجان الفحص من الوزرات الثلاث، الزراعة والصحة والصناعة. وأضاف أن النظام الجديد لاستلام القمح، يغلق الأبواب الخلفية للتشوه السعري لوجود سعرين مختلفين للقمح، لافتا إلي أن توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الجاري سيكون اختياريا، بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على تقديم دعم نقدي للفلاح يصل إلي 1300 جنيه لكل فدان. وسيتم التوريد وفقا للأسعار العالمية وحسب أسعار صرف الدولار بالسوق المحلي، حيث يبلغ الإنتاج المحلي من القمح نحو 9.5 مليون طن يتم توريد كمية تتراوح بين 3 إلي 3.5 مليون طن فقط . من جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، إنه لا يوجد خلاف بين وزارتى الزراعة والتموين في مواصفات استيراد القمح وإن الوزارة لا تقبل استيراد أى شئ يضر بصحة المواطن المصري، لافتا إلى أنه يتم الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية التى تقرها لجنة دستور الأغذية العالمية" الكودس". وأوضح الوزير أن الفطر المسموح به في صفقة القمح هو 0.05%، مشيرا إلى أنه أجرى مداخلة مع إحدى الفضائيات قبل سفره للخارج للكشف عن حقيقة الصفقة المصابة بفطر الأرجوت، ليؤكد أنه لا خلاف مع وزارة التموين فيما يتعلق بالصفقة.
