قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقام من شوقى السيد، وكيلًا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حكم أول درجة الصادر بطلان عقد مدينتى لجلسة 24 مايو المقبل للحكم. تعود تفاصيل القضية إلى طعون متبادلة على عقد مدينتى والتى بدأت بطعن أقامت حمدي الفخراني على العقد الأول أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة، وقضت المحكمة ببطلان العقد وعاود الفخراني الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت الحكم. وقام محامو مدينتي بتحرير عقد جديد بصياغة تضمن حقوق المساهمين ليجدد الفخراني الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بصحة العقد باستثناء 7 في المائة من المساحة المحررة وتأيد الحكم من المحكمة الإدارية العليا بعد أن تقدم الفخراني بطعن رابع عليه.