الإعلان عن 500 وظيفه في جنوب سيناء خلال الشهر الجاري.. وطرح 340 فدانًا لشباب الخريجين

أعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن موافقة التنظيم والإدارة لشغل 500 وظيفة في الجهات الحكومية المختلفة، وذلك خلال يناير الجاري.
وشدد المحافظ علي ضرورة التزام التنظيم والإدارة بالمحافظة بالضوابط والشروط القانونية المتبعة في جنوب سيناء علي أن يكون أولوية التعيين لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء بحضور اللواء أحمد حسين نائب مدير الأمن وجمال الريس السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المديريات الخدمية والإدارات بديوان عام المحافظة.
وطرح 340 فدانًا لشباب الخريجين علي أن يحصل كل شاب علي 5 أفدنة لاستصلاحها وزراعتها بطور سيناء لذلك وافق وزير الموارد المائية علي دعم المحافظة بمبلغ 500الف جنيه لإحلال وتجديد 3 آبار مياه استعداداً لتوزيع 5 أفدنة علي كل شاب لاستصلاحها.
ووافق المحافظ علي مد قرار تخفيض القيمة الإيجارية للمحال التجارية بشرم الشيخ حتى 30 /6/ 2016، لحين تعافي قطاع السياحة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء علي تأجيل مديونية القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية من غاز طبيعي وكهرباء ومياه وتأمينات اجتماعية وصرف صحى وطرق وضرائب عقارية ومبيعات ورسوم أشغال الشواطئ لمدة 6 أشهر بدون تحصيل أيه فوائد أو غرامات علي أن يتم التقسيط بعد ذلك دون أي فوائد.
ويأتي ذلك علي خلفية اجتماع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بمدينة شرم الشيخ، عقب تعرض قطاع السياحة لحالة من الركود، وقد طالب مديرو الفنادق بتأجيل القيمة الإيجارية ومستحقات الجهات الحكومية وقد وافق رئيس الوزراء علي ذلك.
كما أعلن عن موافقة وزارة النقل وهيئة الطرق، علي دعم الطرق بالمحافظة ومعدات اصلاح وصيانه الطرق بمبلغ 21 مليون جنيه منهم إصلاح وصيانه 16 نقطة بطريق السلام في شرم الشيخ، لمنع تكدس المياه علي الطريق خلال موسم الشتاء وإعادة رصف وصيانة طريق دهب – نويبع والسعال – سانت كاترين.
وأكد المحافظ علي رفع حافز جذب العمالة للعاملين بكل الجهات الحكومية، من 300% من إجمالي الراتب الأساسي، إلى 400% خلال يوليو المقبل.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، مشروعات هيئة الأبنية التعليمية، حيث أكد علي الانتهاء من إنشاء 332 فصل دراسي بتكلفة 76 مليون و940 ألف جنيه.
واختتم المحافظ الاجتماع بضرورة تفعيل قرار النائب العام ووزير التنمية المحلية، بضرورة عودة هيبة الدولة وإزالة كل التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات المباني وتطبيق القانون.