"أجندة حقوقية للمشرع المصرى" تتضمن 11 قانونًا في حاجة لمناقشة الثلاثاء المقبل بالصحفيين

تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء 12 يناير، بنقابة الصحفيين، دليلا مختصرا بعنوان "أجندة حقوقية للمشرع المصري"، الذي تطرحه المبادرة المصرية بين أيدي النواب المنتخبين حديثًا.
شارحاً لأحد عشر قرارًا بقانون، نرى ضرورة مُلِّحة في مناقشتها مناقشة تفصيلية وإلغاء بعضها، أو إدخال تعديلات جوهرية على البعض الآخر قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا.
وقالت المبادرة في بيان لها، إن هذه القوانين المختارة تعترض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريًّا، سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، ويشوب الكثير منها شبهة مخالفات دستورية واضحة.
وأوضحت أنه تم تصنيف هذه القوانين في أربع مجموعات أساسية: حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع،
حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، وأخيرًا حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق في المحاكمة العادلة.
وقالت :"اتبعنا منهجًا بسيطًا في عرض هذه القوانين، يبدأ بتحديد المواد في القرار بقانون المراد تعديلها، ثم شرح أوجه اعتراضنا عليها عبر فحصها في ضوء النصوص الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية التي تشكل بنص الدستور مكونًا من مكونات التشريع الوطني، وأخيرًا عرض توصياتنا بشأن إلغائها أو تعديلها".