13 يناير.. الحكم على نقيب الفلاحين المزيف للنصب على مواطنين بمبلغ 5 ملايين جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمحكمة زينهم تأجيل نظر الأستناف المقدم من محمد الدبش على حبسه عام فى اتهامه بالتزوير والنصب على المواطنين لجلسة 13 يناير للنطق بالحكم .
كانت أجلت محكمة جنح مستأنف عابدين، قبل وقت سابق استئناف محمد الدبش، على حكم حبسه عام مع الشغل لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم أنه نقيب للفلاحين وإيهام ضحاياه بتخصيص أراضى استصلاح لهم، واستيلائه منهم علي 5 ملايين جنيه.
فيما كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، تمكنت من إسقاط عاطل انتحل صفة نقيب الفلاحين للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق بيع أراضى استصلاح بالظهير الصحراوى بدعوى ملكيتها للنقابة على خلاف الحقيقة.
كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر قد تلقى بلاغا من رشدى أبو الوفا نقيب الفلاحين بورود عدة شكاوى للنقابة بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة النقيب وبيع أراضى بالظهير الصحراوي بمحافظة الأقصر باسم النقابة بسعر 1000 جنيه فقط للفدان الواحد وحصوله منهم على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 30 ألف جنيه.
وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عصام الدسوقى مدير إدارة البحث الجنائى أن المدعو عصام الدين محمود التركى قد جاء إلى الأقصر، وادعى أنه ممثل عن المدعو محمد سعيد صبحى الدبش الذى ادعى بدوره أنه نقيب مزارعى مصر حيث أوهم الأول عددًا من المزارعين بمنطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر بقيام النقابة ببيع مساحات تملكها من أراضى الاستصلاح بالظهير الصحراوي بسعر 1000 جنيه للفدان الواحد، وبعد ارتيابهم فى الأمر، قاموا بالاتصال برشدى أبو الوفا نقيب الفلاحين الذى نفى لهم وجود أى علاقة بين المتهمين الاثنين، والنقابة، وأنهما لا يمتان لها بصلة، كما لا تملك النقابة أية أراضٍ لبيعها بالمحافظة وهو ما دفعهم إلى التوجه لقسم الشرطة حيث حرروا عدة بلاغات ضدهما.
وتمكن النقيب محمد عادل معاون مباحث بندر الأقصر من ضبط المتهم الأول وبالكشف على صحيفة الثانى الجنائية تبين اتهامه فى عدة قضايا نصب وتبديد وشيكات بدون رصيد ودجل وشعوذة بمناطق النزهة والشرابية ومنيا القمح.
تحرر المحضر رقم 6784 جنح قسم الأقصر لسنة 2015، وأخطرت النيابة حيث تولى أحمد جاد وكيل نيابة بندر الأقصر التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامي العام الأول لنيابات الأقصر وقررت حبسه 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات.