سياسي يطالب الوزراء الراغبين في دعم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتقديم استقالتهم

دعا نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني مارك فيلد الوزراء الذين يريدون القيام بحملة لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتقديم استقالتهم، والتوقف عن عرقلة جهود رئيس الوزراء في إعادة تفاوضه.
وأصبح مارك فيلد أول شخصية بارزة بالحزب يرفض علنا دعوات منح الوزراء حرية التصويت بشأن هذه القضية، مؤكدا أنه سيكون من الخطأ السماح للوزراء بدعم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف فى تصريحات لصحيفة "التليجراف" اليوم الأربعاء "لدي احترام كبير لجميع العاملين في حزبي الذين يعتقدون أننا يجب أن نترك الاتحاد الأوروبي، ولكن من الواضح أن مثل هذا الموقف يتعارض وشغل منصب وزاري قبل الاستفتاء".
وتابع: "ما لا أقبله هو أن يعتقد وزراء أنه ينبغي عليهم علنا أو بطريقة خاصة قضاء الأشهر القليلة المقبلة في تقويض جهود رئيس الوزراء في إعادة التفاوض، هذا أمر خاطئ تماما".
وأكد فيلد أن جميع الوزراء تم انتخابهم على أساس وعد في برنامج انتخابي بإعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتنظيم استفتاء، ستتخذ الحكومة موقفا منه، ويجب عليهم دعم هذا الموقف.
كما انتقد علنا الوزراء السابقين المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي الذين وضعوا مناصبهم الوزارية قبل مبادئهم، من خلال عدم دعم دعوات إجراء الاستفتاء إبان وجودهم في مناصبهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه زعيم حزب المحافظين السابق ووزير الخارجية السابق وليام هيج، إنه مستعد للتصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وحذر هيج - في مقال في صحيفة "التليجراف" - من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى "تدمير المملكة المتحدة" من خلال التسبب في تصويت ثان على استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة"، مضيفا "من غير المحتمل أن أصوت في عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي".
ومن المتوقع أن تثير تصريحات مارك فيلد حفيظة سلسلة من كبار المحافظين الذين حذروا من انقسامات متوقعة داخل الحزب إذا تم إجبارهم لدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال 6 وزراء في تصريحات سابقة لهم إنهم يريدون من رئيس الوزراء السماح لهم بالاشتراك في حملات للخروج من التكتل الأوروبي، حيث أثير أن استقالات وزارية تلوح في الأفق إذا تم رفض طلبهم.
وترفض رئاسة الوزراء الكشف عما إذا كان كاميرون سيسمح لوزرائه "بالتصويت الحر"، كما حدث في استفتاء عام 1975، مكتفية بالقول ،إن رئيس الوزراء سيقرر ذلك بمجرد انتهاء عملية إعادة تفاوضه