رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية الإسكان وبالم هيلز لبناء مشروع إسكان 500 فدان

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع العقد الرابع الخاص بوزارة الإسكان، من مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لأحد مشروعات التنمية العمرانية التي طرحتها الوزارة خلال المؤتمر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وحضر التوقيع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار، وممثلي شركة بالم هيلز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقب التوقيع، إن العقد الرابع يخص مشروع ال 500 فدان (مليون و100 ألف م2)، بالمشاركة مع شركة "بالم للاستثمار والتنمية العقارية شركة بالم هيلز للتعمير"، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي بالقاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع تبلغ حوالي 35 مليار جنيه، ومؤكداً أنه تم الاتفاق على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42% من إجمالي إيرادات المشروع بما لا يقل عن 14,7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم تقسيم نسبة ال42% إلى جزءين، فيكون الجزء الأول مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها عشرة مليارات جنيه، وتمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، أما الجزء الثاني فيمثل 13.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع، وتعادل 4,7 مليار جنيه، بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية، أنشطة إدارية وتجارية)، مشيراً إلى أنه يجوز للهيئة الطلب من شركة بالم هيلز تسويق حصتها العينية وبيعها أو تأجيرها، بمقابل يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أنه لا يجوز لشركة بالم هيلز التصرف في مكونات المشروع بما لا يسمح بتسليم الهيئة حصتها العينية.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على سداد دفعة مقدمة قيمتها 50 مليون جنيه عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال سداد الحصة المالية بعد الدفعة المقدمة، موضحاً أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب حسابات مشترك يتم اختياره بموافقة الطرفين.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على حظر استعمال الأرض في غير الغرض التي خصصت من أجله، وهو تنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي، كما يحظر على شركة بالم هيلز التصرف في أى أرض فضاء أو التنازل عن جزء من المشروع للغير إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الهيئة حصتها العينية كاملة بدون ملاحظات، كما يجوز للشركة أن تستعين بمطورين فرعيين.
وأكد وزير الإسكان، أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وأول رخصة، وبما لا يجاوز 18 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على توصيل المياه الإنشائية إلى حدود الأرض عند تاريخ استخراج القرار الوزاري، كما تم الاتفاق على توصيل المرافق الدائمة (مياه – صرف صحي – كهرباء) إلى نقاط الربط التي يُتفق عليها، على الحدود الخارجية للأرض بما يتماشى مع البرنامج الزمني المعتمد للهيئة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع مطابقاً لكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة، وتقوم الشركة بتقديم المخطط العام والتفصيلي والتقسيم لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة، كما تم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بسداد النسبة المستحقة للهيئة من أية مبالغ يتم تحصيلها وكذلك حصتها العينية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان سبق أن حولت 3 مذكرات تفاهم تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، واليوم تم تحويل المذكرة الرابعة إلى عقد، وخلال أيام سيتم توقيع العقد الخامس، ولن يتبقى سوى مذكرة واحدة، من إجمالي 6 مذكرات، تم تفعيل 5 منها إلى عقود، باستثمارات تخطت ال135 مليار جنيه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للوزارة، علما بأن مذكرات التفاهم تعنى رغبة الطرفين في إتمام المشروع، بدون أى إلزام.