كشف تفاصيل استيلاء موظف بشركة "إسكندرية للبترول" على 11 مليون جنيه بالتواطؤ مع مسئولين

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، الأحد، تحقيقات موسعة، فى واقعة فساد كبرى بشركة الإسكندرية للبترول، حيث قام موظف بالاستيلاء على كمية كبيرة من المازوت تقدر قيمتها ب11 مليون جنيه، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام المدعو "عادل.أ. م" 60 سنة، مساعد رئيس شركة الإسكندرية للبترول لتخطيط الإنتاج وحالياً بالمعاش"، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالاستيلاء على كمية قدرها 2200 طن مازوت مستورد تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليون جنيه تقريباً والتزوير فى سجلات الجرد السنوى للشركة لإخفاء واقعة الاختلاس.
أكدت التحريات، أنه في غضون شهر فبراير 2012م قامت الهيئة العامة للبترول باستيراد 10 الآف و900 طن مازوت "180 سنتى ستوك" والتى تقدر قيمة الطن ب680 دولارًا تقريبا آنذاك، وإيداعها بالمستودعات الجمركية بشركة إسكندرية للبترول لحساب شركتي التعاون ومصر للبترول لاستخدامها في تموين سفن أعالي البحار.
وأضافت التحريات أن المتهم المذكور استغل سلطته الوظيفية وقام بالتزوير بسجلات مستودعات الشركة وكشوف الجرد السنوى بإثبات كميات أقل من المخزون الحقيقى، وتمكن من إخفاء كمية قدرها 2200 طن مازوت مستورد بقيمة 11 مليون دولار، واستولى علي الكمية المشار إليها وقام ببيعها لراغبي التعامل فيها واختلاس قيمتها لنفسه بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.
وكشفت التحريات عن أن المتحرى عنه سبق اتهامه بمعرفة القسم فى القضيتين رقمى" 8130 2014′′ إدارى الدخيلة و"1912012′′ استئناف أموال عامة الإسكندرية" اختلاس وإضرار بالمال العام مقترن بالتزوير ومازالتا القضيتان متداولتين بتحقيقات النيابة العامة بتخزين كميات من المازوت المصنع محليًا الأقل جودة، والمستخدم فى صناعة الأسفلت والذى يقدر قيمة الطن ب 1000 جنيه وتوريدها لشركة التعاون على اعتبار أنه من المازوت المستورد على خلاف الحقيقة وأضر عمدًا بأموال جهة عمله.
وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة، تم قيد الأوراق برقم 883 2015 عرائض وتولت النيابة التحقيق.