نيابة الإسكندرية تكشف عن واقعة استيلاء موظف بشركة بترول على 11 مليون جنيه

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، الأحد، تحقيقات موسعة، فى واقعة فساد كبرى بشركة الإسكندرية للبترول، حيث قام موظف بالإستيلاء على كمية كبيرة من المازوت تقدر قيمتها ب 11 مليون جنيه، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المدعو "عادل أ م" 60 سنة، مساعد رئيس شركة الإسكندرية للبترول لتخطيط الإنتاج وحالياً بالمعاش"، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإستيلاء على كمية قدرها 2200 طن مازوت مستورد تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليون جنيه تقريباً والتزوير فى سجلات الجرد السنوى للشركة لإخفاء واقعة الاختلاس.
أكدت التحريات أنه في غضون شهر فبراير 2012م قامت الهيئة العامة للبترول بإستيراد 10 الآف و900 طن مازوت "180 سنتى ستوك" والتى تقدر قيمة الطن ب 680 دولار تقريبا آنذاك، وإيداعها بالمستودعات الجمركية بشركة اسكندرية للبترول لحساب شركتي التعاون ومصر للبترول لاستخدامها في تموين سفن أعالي البحار.
وأضافت التحريات أن المتهم المذكور استغل سلطته الوظيفية وقام بالتزوير بسجلات مستودعات الشركة وكشوف الجرد السنوى بإثبات كميات أقل من المخزون الحقيقى، وتمكن من إخفاء كمية قدرها 2200 طن مازوت مستورد بقيمة 11 مليون جنيه، واستولى علي الكمية المشار إليها وقام ببيعها لراغبي التعامل فيها واختلاس قيمتها لنفسه بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.
وكشفت التحريات أن المتحرى عنه سبق اتهامه بمعرفة القسم فى القضيتين رقمى" 8130 2014′′ إدارى الدخيلة و"1912012′′ استئناف أموال عامة الإسكندرية" إختلاس وإضرار بالمال العام مقترن بالتزوير ومازلتا القضيتان متداولتين بتحقيقات النيابة العامة بتخزين كميات من المازوت المصنع محليا الأقل جودة والمستخدم فى صناعة الأسفلت والذى يقدر قيمة الطن ب 1000 جنيه وتوريدها لشركة التعاون على إعتبار أنه من المازوت المستورد على خلاف الحقيقة وأضر عمدا بأموال جهة عمله.
وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة تم قيد الأوراق برقم 883 2015 عراض وتولت النيابه التحقيق.