وزير الصناعة يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم التعاون مع الدول العربية

وقع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة. كما شهد توقيع مذكرة للتعاون الفنى بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتوقيع على بروتوكول تعاون لوضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة بين دولة الكويت ممثلة فى الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ومصر ممثلة فى كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تنمية وتعميق التعاون التجارى والصناعى مع مختلف الدول العربية فى المرحلة المقبلة، من خلال رؤية واضحة تعتمد على التطبيق الكامل لكافة الاتفاقيات التى وقعت مع الدول العربية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تهدف إلى التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المنظمة في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية خاصة التكاملية منها، وذلك من خلال موقع المنظمة وإصداراتها الدورية والمؤتمرات النوعية المتخصصة التي تنظمها للترويج للمنتجات الصناعية المصرية من خلال إشراك أكبر عدد من الشركات والمصانع المصرية في بوابة المنظمة الصناعية العربية الجنوبية وتركيا والدول الأفريقية والآسيوية وعقد مؤتمر للاستثمار الصناعي بالتعاون بين المنظمة والوزارة يدعي له وزراء ومستثمرون ورجال وسيدات أعمال عرب وأجانب والمنظمات والهيئات والاتحادات النوعية بهدف دعم الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011، وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة تسهم في خلق وظائف لاستيعاب الشباب المصري وتنتج سلع منافسة ذات جودة عالية تساعد علي فتح اسواق جديدة للمنتج المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للمترولوجيا وتنفيذ فعاليات الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد والتعاون في سرعة إصدار المواصفات العربية الموحدة والعمل على توافق المواصفات العربية مع المواصفات الدولية، ودعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية الخاصة بصحة وسلامة المواطن العربى وعرضها على الدول العربية للتعريف بأهميتها وإمكانية تطبيقها بين الدول العربية والتعاون فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة فى الدول العربية وإعداد دراسة مشتركة بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول الرقابة على الاسواق فى الدول العربية ومقترح إنشاء وحدة مشتركة بين الدول العربية للابلاغ عن المنتجات المتداولة فى السوق العربية غير المطابقة لمعايير الصحة والسلامة والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى زيادة الوعى بثقافة المسئولية المجتمعية للشركات فى أوساط المجتمعات الصناعية العربية والتعريف بالمواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية ISO 26000 .
ومن جانبه، أوضح السيد محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هذا التعاون يشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تعقدها المنظمة فى جمهورية مصر العربية وتقديم الخبرات والمساعدات اللوجستية لإنجاحها وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والإصدارات الدورية بين الطرفين وتزويد المنظمة بالبيانات والمؤشرات الاحصائية المطلوبة سنويا للتقرير الصناعى العربى.
كما شهد الوزير التوقيع على مذكرة التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقع عن الجانب المصري الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة وعن الجانب الخليجي الدكتور أنور العبد الله.
وأوضح الدكتور هاني بركات أن المذكرة تهدف إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون بناءة بينهما لتعزيز التواصل والتنسيق بما يطور أنشطة التقييس من خلال موائمة المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها من قبل الطرفين وفقا للممارسات الدولية لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة "TBT" الصادرة عن منظمة التجارة العالمية "WTO".
وأشار بركات إلى أن هذا التعاون يشمل تبادل أدلة المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن كل طرف من الطرفين وتبادل المعلومات حول البرامج والخطط السنوية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية من قبل اللجان الفنية لدى كل من الطرفين لتجنب تكرار الجهد وتبادل المعلومات بين الطرفين بشأن جهودهما في مسيرة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية واعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن جهازي التقييس لدى الطرفين مرجعاً عند إعداد المواصفات من قبلهما في حالة عدم توفر مواصفات قياسية دولية أو إقليمية مماثلة.
كما شهد الوزير التوقيع على بروتوكول تعاون بين مصر والكويت يهدف إلى وضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة ذات المنشأ الوطنى.