قال الدكتور هاني مهني عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الإعلام، أن الدولة تتخذ الآن خطوات جادة نحو تعميم خدمة التأمين الصحي لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد الأطباء العاملين بالتأمين يومًا بعد يوم، نظرا لظروف العمل بالغة السوء، الناتجة عن حرمان أطباء التأمين من مميزات قانون 14 لسنة 2014، وهو ما تسبب في حصولهم على أقل من نصف الأجر الشهري الذي يتقاضاه أقرانهم في وزارة الصحة في مخالفة صريحة للدستور الذي يلزم الدولة بالمساواة في الأجر بين من يعملون بنفس العمل. وأضاف أن النتيجة في النهاية لتك الأوضاع المأساوية استقالات بالجملة بين أطباء التأمين وأقسام كاملة لا يوجد بها سوى طبيب واحد او اثنين على الأكثر، وأخرى أغلقت أبوابها لعدم وجود أطباء وبدلا من العمل على دعم مؤسسة التأمين بكوادر جديدة حتى يصبح جاهزا لتحمل الأعباء الإضافية التي تنوى الدولة إضافتها إلى عاتقة نجد مماطلات عديدة في التوصل إلى حل للأزمة، مما سيؤدى في النهاية إلى المزيد من التكدس وتدنى الخدمة الطبية المقدمة في التأمين الصحي مع استمرار هروب الأطباء من جحيم التأمين الصحي، حيث يبذلون ضعف المجهود بنصف الأجر(950 جنيهًا). وأوضح أنه رغم اللقاءات العديدة التي جمعت أعضاء مجلس النقابة العامة مع عدد من المسئولين على كافة المستويات بدءا من رئيس هيئة التامين الصحي د.علي حجازي وانتهاء برئيس وزراء مصر السابق المهندس إبراهيم محلب والحصول على عدد من الوعود بحل الأزمة فور توفر التمويل اللازم وبعد أن نجحت الدولة في توفير التمويل بالفعل عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السجائر، والتي فرضت أصلاً بدعوى تطوير القطاع الصحي، وتم تحصيلها حيث قدرت المبالغ المحصلة من الضرائب المفروضة على السجائر بحوالي " 8 مليارات جنية " يحتاج التأمين الصحي منها إلى ما يقرب من "1.7 مليار جنية" فقط إلا أنه لم يتم حل أزمة التأمين الصحي إلى الآن . وأشار إلي أنه تبدأ بعد غد السبت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لأطباء التأمين الصحي بجميع مستشفيات وعيادات التأمين كنوع من التصعيد حرصا على حقوق الأطباء في التأمين من ناحية وتأكيدًا على توفير المناخ اللائم لعمل الطبيب حتى يستطيع المواطن الحصول على الخدمة الصحية بشكل لائق. متسائلًا: هل تتحرك الدولة لإرجاع الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان؟ أم أننا على أعتاب ثورة بين صفوف أطباء التأمين الصحي".