صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركتي "كهرباء إسرائيل" و"شرق البحر المتوسط للغاز" من طرف آخر. وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا التحكيم التجاري.