"التعمير والتنمية الزراعية" تناقش خطة استصلاح مليون و500 ألف فدان وتقنين أوضاع اليد وتسوية مخالفات المنتجعات

عقد مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، اجتماعا مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور وزراء العدل والاستثمار والتخطيط والإسكان والتنمية المحلية والمالية والكهرباء والتجاره والصناعة والرى.
وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة بخاصة خطة الدولة لاستصلاح مليون و500 ألف فدان، وتقنين أوضاع اليد فى مختلف الأراضى الجديدة بالمناطق الصحراوية وتسوية مخالفات المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية.
كما ناقش الاجتماع أيضًا ضوابط وإجراءات جديدة لتحصيل مستحقات الدولة عن مخالفات الطرق الصحراوية بعد تغير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين وضع اليد، كما يتطرق الاجتماع إلى التصرف فى 514 صوبة زراعية وعدد 68 بيت زراعى بزمام قرية الأمل نواة مشروع ال1.5 مليون فدان، بالبيع بالمزاد العلنى، كما يتم اعتماد توصيات المجلس التنفيذى للهيئة فى اجتماعه الثالث بتاريخ 6-9-2015، كما يتم اعتماد التصرف فى مساحة 52 ألفا و989 فدانًا المتبقية من مساحة 114 ألف فدان بمنطقة رابعة وبير العبد بسيناء بالمزاد العلنى.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، قررات فسخ التعاقد مع الخريجين المخالفين لشروط حق الانتفاع فى الأراضى الجديدة المستصلحة، كما يتم اعتماد تخصيص 2840 مترا لوزارة الرى لإنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنطقة الكاب بمشروع شمال سيناء بمنطقة سهل الطينية، كما يتم النظر فى التصرف بالبيع لعدد 83 مسكنا بقرية محمود خليل الحصرى بمنطقة المراشدة القديمة.
كما يتم النظر فى المذكرة المعروضة للموافقة على تحررير عقد بيع على مساحة 9 أفدنة و6 قراريط و9 أسهم ضمن تقسيم جمعية الفاروق عمر بناحية الكيلو 52 غرب طريق مصر إسكندرية، بواقع 200 جنيها للفدان الواحد ومساحة 2144 مترًا بواقع 3 جنيهات للمتر الواحد المسدد ثمنها من 7-11-2001، كما يناقش مجلس التعمير موافقة وزير العدل على إنشاء مكتب للشهر العقارى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير وآخر بمركز البحوث الزراعية، للتيسير على الباحثين والعاملين بالمركز والوزارة كذلك المتعاملين مع الهيئة.
ويهدف إنشاء فرع الشهر العقارى بهيئة التعمير تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التيسير على المتعاملين مع الهيئة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بحيث يحصل من يتم تقنين أوضاعهم والمتعاملين مع المساحات المزمع طرحها ضمن مشروع المليون ونصف فدان على عقد موثق، ذلك سيكون من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التسجيل.