في نزاع حسمته محكمة القاهرة الاقتصادية لصالح المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رفضت المحكمة دعوي اتحاد الكتاب المصريين الذي يطالب بإلزام المصرية للإنتاج الإعلامي بتغيير صيغة العقود التي تتعامل بها مع أعضاء الاتحاد عند تقديمهم مصنفات أدبية، حيث تتضمن هذه العقود بنود تعسفية تخالف نصوص قانون الملكية الفكرية رقم 28 لسنة 2002. من هذه الشروط المخالفة والتعسفية "أقر بأنني قد حصلت علي كافة مستحقاتي المالية عند التوقيع علي العقد" في حين أن الشركة تسدد المبالغ المستحقة علي أقساط متتالية، بل أنها تفرض علي عضو اتحاد الكتاب بأن يوثق في الشهر العقاري أنه تنازل عن كافة حقوق الاستغلال الفني المادية والأدبية للمصنف الذي يتنازل عنه للشركة كشرط للتعامل معها وغيرها من العبارات المخالفة. أما المحكمة فقد رفضت الدعوي بعدما قررت أن الدعوي التي أقامها اتحاد الكتاب لم تتضمن قضية محددة تمس عضوا ما تطبق عليه القاعدة القانونية المجردة عليها مما جعلها لا تقبل هذه الدعوي وتأمر برفضها، خاصة وأن هناك غيابًا أيضًا لهذه القاعدة التي تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به اتحاد الكتاب.