التضامن ترفع أسعار النخالة 100 جنيه في الطن .. ومطالب بإعادة توزيع الحصص

قررت لجنة تسعير النخالة بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية رفع أسعارها بمقدار 100 جنيه دفعة واحدة في الطن؛ ليصبح السعر لأصحاب الأنشطة 1450 جنيها للطن، و1550 جنيهًا للسعر الحر، واتخذت اللحنة قرار رفع الأسعار بعد الزيادات غير المبررة في السوق السوداء لحدود 2000 جنيه للطن وتقليل الفوراق بين السعر المدعم وسعر البيع في الاسواق التي يتحكم فيه التجار والسماسرة.
وأكد حسين بودي، عضو رابطة المطاحن التموينية، أن أسعار النخالة يتحكم فيها بعض أصحاب الأنشطة الذين يدعون امتلاكهم لأعداد كبيرة من المواشي المؤمن عليها، والذين يحصلون علي حصص بدون عناء ويبيعونها في السوق السوداء بفوارق كبيرة تصل إلي 650 جنيهًا للطن، لافتا إلي أن المتحكمين في صرف حصص النخالة يستغلون الانفلات الأمني ويسيطرون علي بيع النخالة بدون أي رقابة تموينية.
وحذر بودي من استمرار ارتفاع أسعار النخالة بصورة غير مقبولة، مؤكدًا تأثير هذه الارتفاعات علي توريد الذرة الشامية خلال الموسم الزراعي الحالي، بالإضافة إلى لجوء بعض الموردين تخزين الأقماح المحلية وطحنها لاستخدامها كأعلاف للمواشي، بدلاً من شراء النخالة المرتفعة السعر.
وكشف بودي عن ارتفاع اسعار الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بعد زيادة أسعار النخالة، ويلجأ أصحاب المزارع إلى شراء الدقيق المدعم المهرب واستخدامه كعلف للمواشي، منوهًا زيادة الضغط علي الدقيق البلدي وزيادة التهريب .
وطالب بودي الجهات الرقابية بتفعيل دورها الرقابي علي المخابز البلدي، وأوكار نخل الدقيق البلدي المدعم وتدويره في شيكار مختلفة وتداوله في السوق بعيداً عن أعين الرقابة.
وقال: إن تجارة الأذونات تتم أمام المطاحن ويستغل الغالبية الغراغ الأمني في تنفيذ الصفقات المشبوه ويفلتون من العقاب.
أضاف بودي أن غالبية الذين يحصلون علي حصص من النخالة عن طريق لجان التوزيع ليس لديهم سند قانوني للصرف ومعظمهم يؤمنون علي مزارع تربية مواشي خلافًا للحقيقة، وقال إن ارتفاع أسعار النخالة أثر سلبًا علي المربين الأصليين والذين يحققون خسائر من التربية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن المربين يقومون حاليًا بتصفية المزارع لأن أسعار اللحوم الحية انخفضت إلي 21 جنيهًا للكيلو قائم حي مقابل 26 جنيهًا.
وطالب: بضرورة مراجعة رخص توزيع النخالة لمربي المواشي والتأكد من وجود الإعداد المؤمن عليها لدي المربين لمدة لا تقل عن 6 شهور علي الأقل، وألا يتم صرف الحصص الشهرية الا بعد التأكد من تواجد العدد الفعلي المؤمن عليه ، بالاضافة الي مراجعة رخص محلات محلات العلافة التي تحصل علي الحصص، والقيام بحملات تفتيشية علي هذه المحلات للتأكد من التزامها البيع للمستهلكين بمتوسطات اسعار تقترب من البيع بالسعر المحدد من وزرارة التضامن.