"المصريين الأحرار": لا توجد اتصالات جادة مع أى طرف للانضمام لائتلاف تحت القبة.. وأولوياتنا اقتصادية

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لم يقرر موقفه حتى الآن من الانضمام لأى ائتلاف تحت قبة البرلمان أو تشكيل ائتلافه الخاص وأن هدفه فى ذلك سيكون إنجاح برنامجه الانتخابي.
وكشف المتحدث باسم الحزب الذى تصدر الأحزاب فى نتائج الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها بواقع 65 مقعدًا ومازال لديه 4 مرشحين فى الدوائر التي تُعاد بها الانتخابات فى حوار ل"بوابة الأهرام" عن أولويات حزبه الاقتصادية داخل البرلمان وموقفه من اللجان النوعية للمجلس وأبرز التشريعات التى سيطرحها تحت القبة.
حول الاتصالات مع قائمة "في حب مصر" للانضمام للتحالف الذى تسعى لتشكله باسم "دعم الدولة"؛ أكد وجيه أنه لا توجد حتى الآن اتصالات جادة وعملية تمت مع القائمة أو غيرها من القوى السياسية لتكوين تحالف تحت القبة، وأن معيار الحزب للانضمام لأى تحالف سيكون مدى أهميته ودوره فى إنجاح برنامج الحزب الانتخابي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الحزب منفتح لكل القوى السياسية.
وبشأن اتجاه الحزب لتشكيل ائتلافه مستقلًا بعيدًا عن "دعم الدولة" واستقطابه لمرشحين مستقلين للانضمام له بينهم أعضاء بالحزب خاضوا الانتخابات كمستقلين؛ قال وجيه: إن الحزب مازال يدرس موقفه من هذا الاحتمال، مؤكدًا أن الحزب لم يكن خلف ترشح أعضائه كمستقلين لضمهم له فيما بعد.
وأضاف "هناك قيادات وأعضاء بالحزب خاضوا الانتخابات كمستقلين ونجحوا مثل جون طلعت ومحمد أبو حامد وثروت بخيت ولكن الحزب لم يقف وراء ترشحهم ولم يدفع بهم للانتخابات كمستقلين بل كان ذلك قرارهم والحزب احترم هذا القرار، وعلاقتهم بالحزب قوية ومن الطبيعى أن ينضموا لأى ائتلاف قد يشكله الحزب بالبرلمان إذا ما قرر الحزب تشكيل ذلك الائتلاف بالنهاية، وحتى الآن لم يصدر أى قرار بهذا الصدد".
وعن أولويات "المصريين الأحرار" بالبرلمان؛ أوضح وجيه أن أولويات الحزب فى البرلمان ستكون اقتصادية فى المقام الأول انطلاقًا من شعار حملته الانتخابية القائم على "القضاء على الفقر"، مشيرًا إلى أنه من الضرورى تمرير جزء من التشريعات التى تشجع على الاستثمار فى مصر من أجل جذب الاستثمارات ووجود مزيد من الشركات والمصانع لخلق المزيد من فرص العمل.
وبشأن الانتقاد الذي يوجه للحزب باعتباره ذراعًا سياسيًا لعدد من رجال الأعمال الباحثين عن مصالحهم الاقتصادية من خلال تمرير تشريعات بعينها من خلال الحزب بالبرلمان؛ نفى وجيه ذلك، مضيفًا "من يريدون الاستثمار فى مصر ليسوا فى حاجة لحزب سياسي للقيام بذلك فالرئيس نفسه خرج وصرح أكثر من مرة بأن الدولة تسعى لتيسير الوضع على المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال".
وأضاف "دور الأحزاب في البرلمان و"المصريين الأحرار" من بينها هو ترجمة ذلك لتشريعات تحفظ للدولة قوتها وتشجع رجال الأعمال على الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل ودفع استحقاقات الدولة".
وأشار إلى أن هناك تناقضًا وتضاربًا فى كثير من التشريعات الاقتصادية الموجودة الأمر الذى يسبب حيرة للمستثمرين بسبب عدم فهم المناخ الاستثمارى فى مصر لذا سيسعى "المصريين الأحرار" أن يكون ضمن مهمته تنقية التشريعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن من بين أولوياته الاقتصادية أيضًا طرح مجموعة من التشريعات لمساعدة قطاع السياحة فى مصر على الازدهار والعمل فى ظل الظروف الصعبة الحالية التى تمر بها مصر.
كما أوضح أن الحزب يهتم أيضا بإعادة هيكلة منظومة الدعم ليوجه للأسر الأكثر فقرًا ولمستحقيه الحقيقيين من خلال تقديمه بشكل نقدى وليس عينيًا كما هو مطبق حاليًا.
وعن تسكين الحزب لأعضائه فى اللجان النوعية للبرلمان والتى كان الحزب ينتظر انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات لتوزيع أعضائه عليها؛ أوضح المتحدث باسم "المصريين الأحرار" أن الحزب سيعقد اجتماعًا قريبًا لنوابه بالبرلمان مع قيادة الحزب لحسم موضوع اللجان النوعية، لافتًا إلى أن الانطباع الأولى للحزب حتى الآن يتجه للجان الاقتصادية.
وأوضح أن ذلك الاجتماع المقرر عقده سيناقش أيضا الأجندة التشريعية، واختيار رؤساء اللجان والانضمام للتحالفات السياسية الأخرى، كما سيتم خلاله تقديم أسماء3 شخصيات من النواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية كترشيحات لرئيس الحزب ليختار من بينهما رئيسًا للكتلة البرلمانية للحزب، مشيرًا إلى أن لائحة الحزب تنص على أن تختار الكتلة البرلمانية للحزب 3 شخصيات يختار من ضمنها رئيس الحزب رئيسًا للهيئة البرلمانية، مؤكدًا أن الهيئة العليا لم تتدخل فى هذا الشأن، لأنه من اختصاص الكتلة البرلمانية وفقًا للائحة الحزب.
وأشار وجيه إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بالدوائر المعادة على 4 مقاعد فى الخمس دوائر، مؤكدًا أن الحزب سيعلن عن حجم الأموال التى أنفقها على الدعاية الانتخابية، خلال المرحلتين الأولى والثانية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية تمامًا وأن حجم الإنفاق على الدعاية لم يتخط القانون.
وأكد أن الحزب لن يتخذ موقفًا بعينه من الحكومة الحالية وسينتظر للاستماع لبرنامجها الذى ستقدمه للبرلمان وبناء على البرنامج المقدم سيقرر موقفه منها.
وحول الجدل المثار حول رئيس مجلس النواب وعما إذا كان الحزب سيدعم شخصية بعينها للمنصب خاصة وأنه سبق وطرح اسم المستشار عدلى منصور؛ أكد المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أنه من الوارد أن يتوافق الحزب مع القوى السياسية بالبرلمان حول أسماء رئيس مجلس النواب ووكيليه، سواء كانت هذه الأسماء من داخل أعضاء كتلة حزبه البرلمانية أو من خارجها.
وأوضح أن "المصريين الأحرار" لا يشترط أن يكون رئيس المجلس المقبل من المعينيين أو من النواب المنتخبين الناجحين ولكن يشترط أن تتوافر فيه معايير معينة أبرزها أن يكون موضع توافق وثقة لكل الأطراف والقوى بالبرلمان بمختلف توجهاتها، وأن يكون قادر على إدارة جلسات البرلمان بشكل شفاف أمام الشعب.