الأمريكي للاستشارات يفتتح مكتبًا بالقاهرة.. ويؤكد: عدد غير قليل من العرب يتنازلون عن جنسية أمريكا بسبب "فاتكا"

قال أحمد محمد أبو نار، مدير عام المكتب الأمريكي للاستشارات المالية بالإمارات، إن المكتب الرئيسي بولاية نيويورك قرر فتح 3 مكاتب بالدول العربية في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطني الدولة العربية بقانون الامتثال الضريبي وتعريف كل شخص.
وأضاف، بمناسبة افتتاح المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والتدقيق فرعًا بالقاهرة:" لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية، خوفًا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم.
يأتي افتتاح مكتب القاهرة ضمن 3 مكاتب تمثيلية تم افتتاحها في المنطقة العربية مؤخراً وتشمل أيضا كلا من جدة والرياض.
وقال أبو نار: إنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة، وذلك بالإضافة الى تقديم الإقرار الضريبي من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.
وأشار أبو نار إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذي تصل غراماته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.
كان الكونجرس الأمريكي قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف الى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول الى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي. ويستهدف القانون أيضا تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية، خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.
وبالإضافة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.