"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة 4 مشروعات قوانين واتفاقيات لإقرارها

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع من مراجعة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات ووافق على إصدارها بعد إبداء ملاحظاته بشأنها دستوريًا وقانونيًا، وهى:
1- مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
2- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
3- مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009.
4- مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية صدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.
كما انتهى القسم الى وجود العديد من الملاحظات الهامة بقانونى الشباب والرياضة، مما اقتضى إعادتهما الى وزير الشباب والرياضة لإعادة النظر فيهما جذريًا.
وأكد المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع على أن الضوابط المقررة فى إخطار الإعلاميين بمستجدات التشريعات وقرارات القسم بشأنها إنما تهدف إلى صدور المعلومة من مصادرها الرسمية تقديرًا لدور الإعلام وإعلاء لمبدأ حق المواطن فى المعرفة الكاملة غير المنقوصة أو المشوهة، وهو ما أهاب به القسم لأجله بالإعلاميين بالاستمرار فى الحفاظ على ذلك النهج المحمود.