بالصور.. رئيس وقيادات المؤتمر ب"بحر البقر" لدعم مرشح الحزب بجنوب بورسعيد

أقام حزب المؤتمر مؤتمر جماهيري حاشد بمنطقة "بحر البقر" جنوب محافظة بورسعيد وذلك لدعم سليمان عبدالعزيزالعبادي مرشح الحزب بدائرة " جنوب والضواحي".
شهد المؤتمر حضوراً مكثفاً من قبل الأهالي وحضره الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب واللواء طيار أمين راضي أمين عام الحزب والبرلماني السابق حامد الشناوي أمين تنظيم الحزب والدكتور حسين أبوالعطا نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد إدريس أمين شئون العضوية.
أعقب المؤتمر تسيير مسيرة حاشدة بالسيارات وصل طولها إلي أكثر من كيلو متر طافت جميع أنحاء الدائرة ويتزعمها رئيس المؤتمر وقيادات .
وقال الربان عمر المختار صميدة أن محافظة بورسعيد من المحافظات المصرية الهامه والتي لها تاريخ نضالي كبير يفخر به كل مصري ولا أحد ينسي تضحيات أهلها، مضيفاَ أننا في حزب المؤتمر نولي محافظة بورسعيد الباسلة اهتماماً بالغاً ونؤكد أننا إلي جانب أهلها البواسل من خلال تواجد قيادات الحزب وأعضائه بالمحافظة وذلك للتواصل الدائم للعمل لحل مشاكلهم والمعوقات التي يمكن أن تواجههم.
وأكد اللواء طيار أمين راضي أمين عام الحزب أن المؤتمر حزب معتدل وليس له إمكانات مالية كبيرة ولذلك فرهانه الأول والأخيرعلي ثقة الشعب، مضيفاً أن رأس المال يسيطر علي العملية الانتخابية، محذرا من تأثيره علي سير الانتخابات، وواجبنا جميعا هو تحفيز المواطن على أن يدلي بصوته، مشيراً إلي أن مصر تدخل مرحلة جديدة ونخوض معركة قوية ونسعى للفوز فيها وهي إعادة بناء بلادنا.
وقال البرلماني السابق حامد الشناوي نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، أن محافظة بورسعيد لها جانب كبير من برنامج الحزب وسوف نسعي جاهدين للمساعدة في تطوير بنيتها التحتية، وتحقيق آمال أهلها من خلال مرشحي الحزب بالمحافظة، إذا لاحظوا بثقة الناخبين، قائلاً: "سوف ينافس مرشحي حزب المؤتمر بكل قوة معتمداً عليكم وعلى مرشحين لهم سمعة طيبة بين الناس ويستطيعون أن يمثلوا المدينة الباسلة التمثيل المشرف".
وأوضح الدكتور حسين أبوالعطا نائب رئيس الحزب أن برنامج الحزب يركز على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة وطرح رؤية واضحة للقضاء على الفساد لا تقتصر على الرقابة والكشف والعقاب فقط إنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وذلك عن طريق إصدار قانون رادع لمحكافحة الفساد.
وقال سليمان العبادي مرشح الحزب بالضواحي وجنوب بورسعيد أن البرلمان القادم يتحمل مسئولية هي الأهم وهي تفعيل مواد الدستور وتحويلها إلى تشريعات وقوانين، وإحلال العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين، مضيفاً أننا نركز على الاهتمام بقضايا المرأة المصرية، وخاصة المرأة المعيلة، وتطوير منظومتي الصحة والتعليم، والاهتمام بشريحة العمال والفلاحين والفقراء والمهمشين، ووضع تشريعات وقوانين منصفة لهما.