وقعت مصر وجنوب أفريقيا مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن إنشاء لجنة فنية مشتركة لتنشيط التعاون ودفع حركة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المشتركة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا روب ديفيز وزير التجارة الجنوب أفريقي وزير التجارة الذي قال في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن مباحثاته مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أسفرت عن هذا الاتفاق بسبب ضعف حجم التجارة بين البلدين. وأوضح ديفيز أنه تم الإتفاق أيضا على إعداد زيارة للمهندس رشيد لجنوب أفريقيا منتصف فبراير القادم لتفعيل دور اللجنة مع مصاحبة وفد من رجال الأعمال المصريين الممثلين لقطاعات مختلفة في شتي المجالات. موضحا أن تدعيم دور الحكومة في تيسير اللقاء بين رجال أعمال البلدين هو ركيزة أساسية لتنشيط التعاون الاقتصادي . وأشار وزير التجارة الجنوب أفريقي إلى أن هناك قطاعات عديدة سيتطور التعاون بها، على رأسها قطاع الطاقة وتصنيع الآلات الزراعية، مضيفا أن بلاده في طريقها لإعداد قانون للاستثمار بما يوفر ضمانات عدة للاستثمار هناك، حيث يضمن دستور بلاده عدم مصادرة الأملاك الأجنبية وبالتالي هناك ضمانة لحقوق المستثمرين المصريين بالإضافة إلى وجود نطاق عريض من التسهيلات يمكن منحها لرجال الأعمال وذلك طبقا لطبيعة النشاط. وحول منتدى الأعمال الصيني- الأفريقي الذي عقد العام الماضي قال ديفيز أنه حضر تلك المنتدى وكانت نتائجه جيدة وإيجابية، وأحدها التزام الجانب الصيني بعدة أشياء من الاستثمار في مجالات مثل الطاقة وموارد التعدين والمنتجات ذات القيمة المضافة وهناك أيضا التزامات مماثلة بين الجانب المصري ونظيره الأفريقي, مشيرا إلي انه لابد من وجود تلك الالتزامات المماثلة بين الدول الأفريقية لكي تدفع للعمل بين البلدان صاحبة الاتفاقيات. وحول عدم وجود تعاون زراعي بين البلدين قال وزير التجارة الجنوب أفريقي أن المناخ الجغرافي هو السبب في عدم وجود تعاون زراعي بينهما، فهناك اختلاف في مناخ الفصول حيث أن بعض أوقات الزراعة الصالحة هنا في مصر تكون غير صالحة للزراعة هناك ولكن سيتم الاستفادة من ذلك في الفترات القادمة. وأعلن ديفيز عن وجود مفاوضات بين دول جنوب أفريقيا لعمل منطقة تجارة حرة تسمي "منطقة التجارة الكبرى" ويكون هناك تعاون بين دول "الكوميسا" التي تضم مصر, ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك" التي تتضمن جنوب أفريقيا. وأوضح ديفيز أنه لم يكن هناك أي تعاون بين البلدين قبل إنشاء اللجنة المشتركة عام 1995 ولكن أسفرت نتائج إنشاءها عن الاتفاق على قطاع عريض من جوانب التعاون، وهو ما يوضحه إطار هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بين وزراء خارجية الدولتين. وقال إن حجم التجارة الأفريقي المصري بدأ من الصفر حتى تضاعف إلي أن وصلت حجم الصادرات المصرية إلي 1.1 بليون "ران" وكذلك حجم الواردات إليها, أي نحو 15.7 مليون دولار. ورغم ذلك فهذا الرقم اقل بكثير من المستهدف ولذلك تم التوقيع مذكرة التفاهم لزيادة حجم التجارة بين البلدين.