الحد الأدنى للأجور..إتفاق حول المبدأ ورفض للقيمة

تباينت ردود الأفعال حول إعلان الدكتور سمير رضوان وزير المالية هذا الأسبوع ، عن وضع حد أدنى للأجور قدره 700 جنيه شهريا ، ترتفع إلى 1200 جنيه خلال ال5 سنوات القادمة.
فبينما رحب البعض بقرار تطبيق الحد الأدنى متحفظا على قيمة هذا الحد ، رفض آخرون القرارات "نصف الثورية" مؤكدين أن هيكل الأجور في مصر يحتاج إلى ثورة كاملة.
يرى عبد الفتاح الجبالي ،مستشار وزير المالية، وضع ال700 جنيه كحد أدنى للأجر بإعتبار هذا المبلغ أعلى من ضعف حد الفقر ، كما أن متوسط الأجر السائد في القطاع الحكومي يساوي 700 جنيه ، على حد قوله ، مضيفا أن هذا المبلغ جاء وفقا لسياسة الأجور في المجتمع، مشيراً إلي وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 22 ألف جنيه.
وعند سؤاله عن خضوع القطاع الخاص للحد الأدنى ، قال الجبالي "إن شاء الله" ، واستطرد : سيخضع لكن بقرار من القوى العاملة والمجلس القومي للأجور مع اتحاد الصناعات .
وحول موعد صدور القرار الرسمي بالحد الأدنى ، قال إن هذا سيحدث بعد تصديق المجلس العسكري على الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، أكد كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ،عضو لجنة البحث في إعادة هيكلة الأجور في مصر، موافقتة على 700 جنيه كمرحلة أولية في الظروف الحالية التى تشهدها البلاد ، رافضا زيادته إلى 1200 جنيه بعد 5 سنوات ، قائلا " 700 جنيه مبلغ ضئيل جدا في الوقت الحالي ولايكفى لشيء، لكننا على استعداد لقبوله في الوقت الراهن ، ولو كنا الآن قبل الثورة لاعتصمنا في الشارع ، لكن لأننا بعد الثورة قابلين لهذا المبلغ على أن يصل ل 1200 جنيه حتى إقرار الموازنة العامة للدولة أو لآخر العام وليس ل5 سنوات قادمة" ، مشيرا إلى أن ال1200 جنيه بعد 5 سنوات لن تساوي شيئا. وأضاف "إحنا مع الزيادة المتدرجة في الحد الأقصى ، وكنت قد اقترحت عددا من المحاور في اجتماع اللجنة تجعل الحد الأدنى 2700 جنيه، أولها خفض الحد الأقصى بقيمة 60% وتعويضه في الحد الأدنى ، وفرض ضريبة تصاعدية ، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة ، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالسعر العالمي ، وأخيرا وقف الإعفاءات الممنوحة لمصانع السيراميك والأسمنت التى تأخذ السولار والبترول والغاز بسعر مدعم وتطرحه في السوق بسعر مرتفع جدا".
أما ناجي رشاد ، صاحب الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للأجور ، فيرى أن مصر لم تحدث فيها ثورة ، مفسرا أن وضع حد أدنى للأجور لايحتاج لجان أو إجتماعات ، وأن سياسة الدولة مازالت كما هي قبل الخامس والعشرين من يناير ، قائلا "الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من 4 أفراد وأتضح أن تلك السلة تساوي 1500 جنيه ، أى أن الحد الأدني يجب ألايقل عن تلك ال1500 جنيه" ، مشيرا إلى أن ال1200 جنيه التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد 5 سنوات لن تساوي حينها قيمة 300 جنيه حاليا، وأضاف :أن القانون الذى وضع الحد الأدنى للأجر شدد على ضرورة النظر فيه وتعديله كل 3 سنوات ، وفى عام 1980وصل الحد الأدنى للأجر إلى 35 جنيه ،أى 300 جنيه في السنة ، ومتوسطة إنتاجية العامل وقتها كانت 447 جنيه أى أن الأجر حينها وصل إلى ما يعادل 70% من الإنتاج ، وفى عام 2009 كان متوسط الإنتاجية 45 ألف و 313 جنيه وحصل العامل وقتها على أجر بقيمة 30% من إنتاجه ، متابعا "والنهاردة نفس متوسط إنتاج عام 2009 تقريبا ، ولو العامل هيآخد أجر 30% يبقى 1200 جنيه ، وهيبقى أجر متواضع جدا".
وفى الشارع المصري كذلك تباينت الآراء ، وإن إتفقت في مجملها على رفض ال 700 جنيه كحد أدنى للأجر :
ناهد محمود ،مدرسة، فقالت إن الحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن 1500 جنيه ، مضيفة " كيلو الطماطم دلوقتى ب 5 جنيهات ، وأنبوبة البوتاجاز ب 25 جنيها ، يعني ال 700 جنيه مش هتكفى 10 أيام ، وكل يوم أغلى من اليوم اللى قبله " ، متساءلة : هل يستطيع أى مسئول العيش أسبوعين فقط ب 700 جنيه؟ .
أما أحمد منير ، موظف، فيرى أن وضع حد أدنى يقدر ب700 جنيه مناسب للموظفين الجدد ، بينما قيمته غير مناسبة للموظفين الذين مر على تعيينهم سنوات ويتقاضون مرتبات قريبة نسبيا من تلك ال700 جنيه. وتوقع منير أن يزيد هؤلاء بالتوالى حتى يكون هناك فرق بين الداخلين الجدد لسوق العمل والقدماء. جدير بالذكر أن من يستحقون الحد الأدنى للأجور يمثلون فقط 3,2 % من القوى العاملة طبقا لتصريحات سابقة لسمير رضوان وزير المالية.