مفاجأة: قطع الإنترنت والإتصالات كان مخططا له منذ انتفاضة المحلة 2008

كشفت أوراق قضية تغريم الرئيس المصري السابق و رؤساء الوزراء والداخلية السابقين أحمد نظيف وحبيب العادلي مبلغ 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت خلال ثورة 25 يناير، أن قرار قطع الخدمات لم يأت عفويًا كما حاول المسئولون تصويره، وإنما جاء بناء على خطة معدة مسبقا قبل أحداث يناير بعامين على الأقل.
"لم يكن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت قرارا عفويًا أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية... وإنما كان قرار متعمدا ومقصودا تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011" – وفقا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (إدارة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) في الدعوى رقم 21855 لسنة 65 قضائية.
ووفقا لأرواق القضية التى حصلت بوابة الأهرام على نسخة منها، فإن التجارب لقطع الاتصالات عن مصر قد بدأتها كل من "وزارات الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاثة (فودافون وموبينيل واتصالات) بإجراء تجارب إحداها تم في السادس من إبريل عام 2008، والأخرى تمت في العاشر من أكتوبر 2010 –أي قبل بداية الثورة بثلاثة أشهر- تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الإلكترونيية، وأسلوب منع الدخول على شبكة الإنترنت لمدينة أو لمحافظة أو لعدة محافظات".
كما اشتملت التجارب على "على حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة، ووضع خطة سرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الإلكترونية (الباسوورد) عقب استخدامها خلال فترة لاتقل عن ثلاثة أشهر، ومنع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاثة عن منطقة بذاتها أو مدينة أو محافظة أو عن مصر كلها، وغلق خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد، ومنع تداول الرسائل في مصر".
وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من مبارك بصفته السابقة وبشخصه ونظيف بصفته السابقة وبشخصه والعادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته، مطالبين فيها بضرورة محاسبتهم عن قطع خدمة المحمول والإنترنت فى يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير.
ووفقا للدعوى فقد بدأ تنفيذ تلك التجربة إبان انتفاضة المحلة أبريل 2008، حيث أنشأت وزارة الداخلية غرفة طوارئ في سنترال رمسيس لمواجهة ما أسمته الجهات الأمنية "استخدام بعض (النشطاء السياسيين) لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار ورسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى في البلاد".
التجربة الثانية، وكانت الأكبر، تمت في العاشر من أكتوبر 2010، واشتملت تجربة عمل غرفة الطوارئ هذه المرة على محاكاة لكيفية التعامل تكتنولوجيا مع "أي احداث قد تمس أمن البلاد" وكيفية الحصول على كلمات السر الخاصة بالمستخدمين في وقت قياسي، وقطع خدمت الإنترنت عن مشتركي كل من الخطوط الأرضية ومودم والتليفون المحمول، وحجب الدخول على موقع إلكتروني محدد على شبكة الإنترنت، وقطع خدمة الإنترنت والتليفونات المحمولة "صوت ورسائل قصيرة عن قرية أو مدينة أو محافظة في زمن قياسي".