مخيون يطالب الحكومة بإلزام وزير الثقافة باحترام الدستور أو إقالته

شن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، هجومًا حادًا على وزير الثقافة حلمى النمنم، فى بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم، بعنوان "سقطات وزير الثقافة حلمى النمنم"، وجه خلاله عدداً من الأسئلة لوزير الثقافة.
وتساءل مخيون، : "هل يقبل أن يعبر وزير عن معتقداته ورؤاه الشخصية بعد أن أصبح وزيرًا يعبر عن حكومة هو جزء منها؟.. هل يقبل من وزير أقسم على احترام الدستور أن يصرح بما يصادم الدستور؟ وهاجم رئيس حزب النور الحكومة".
وقال: "هل يقبل من حكومة تشرف على انتخابات برلمانية أن تفقد حيادها ويخرج وزير فيها ليلقى بالاتهامات المرسلة الباطلة والترويج لما وصفه بأكاذيب ضد حزب يخوض تلك الانتخابات؟".
وأضاف مخيون قائلاً: إن وزير الثقافة للأسف وقع فى مغالطات فجة وأخطاء قاتلة، أولاً: أنه خلط متعمًدا بين حزب النور الذى انتهج الطريق الدستورى القانونى السلمى للتعبير عن رأيه بل كان سببًا رئيسًا فى تجنيب مصر حرباً دينية، الذى شارك فى كل استحقاقات خارطة الطريق، خلط بينه وبين الجماعات التى انتهجت نهج العنف وسلكت طريق الصدام، وتبنت أفكاًرا منحرفة تصدى لها حزب النور بقوة.
وتابع مخيون، وزير الثقافة خلط بين مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية بالمفهوم الغربى -التى يدعى فيه الحاكم أن معه تفويضاً إلهياً وأنه ظل الله فى أرضه- وبين نظام الحكم فى الإسلام الذى يحاسب فيه الحاكم ويعزل بل هو وغيره أمام القانون سواء ولا عصمة له وهو مكلف أن يلتزم بعقد بينه وبين شعبه، فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها عند وزير الثقافة.
وقال مخيون : يدعى الوزير أن الشعب المصرى علمانى بفطرته وأنا أقول له: إن الشعب المصرى متدين بفطرته ولا يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا والمتعششة فى رءوس بعض النخب.
واستطرد رئيس حزب النور ، قائلاً : " إن هذا الكلام يتنافى مع الدستور الذى أقسم سيادته على احترامه، والذى تحدد فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية فى جميع المجالات، ألا وهى الشريعة الإسلامية".
وطالب مخيون، الحكومة بأن تلزم وزير الثقافة بالعدول عن تصريحاته الأخيرة قائلاً: على من عين هذا الوزير أن يلزمه باحترام الدستور الذى استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيراً يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية وخاصة أنه وزير فى حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا الإقالة.