قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في أحد الاستشكالات المقدمة من نقابة الصيادلة رقم 1706 لسنة 20 15 لجلسة 30 سبتمبر الجاري. كما قضت في الاستشكال الثاني المقدم من نقابة الصيادلة رقم 796 لسنة 2015 برفض الاستشكال واستمرار فرض الحراسة. كانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت في وقت سابق، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. كما قررت المحكمة حينها تعيين حارسين من الجدول صاحبي الدور على أن يستلما النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل، وهو ما دعا النقابة للاستشكال على الحكم.