بدأت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إجراءات ضد 19 دولة في الاتحاد الأوروبي بسبب التنفيذ غير الصحيح لقواعد اللجوء، حيث بدأت إجراءات عقابية قد تؤدي في النهاية إلى فرض غرامات. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز في بيان "نظام اللجوء الأوروبي المشترك يمكن أن يعمل فقط إذا كان الجميع يلعب وفقًا للقواعد". وتابع "تستهدف إجراءات المخالفة ال40 اليوم ضمان تنفيذ الدول الأعضاء بالفعل ما اتفقت سابقًا على القيام به وتطبيقه". وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع أكبر تدفق للمهاجرين وطالبي اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية. والدول الوحيدة التي لن تتعرض لعقوبات هي كرواتيا وفنلندا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا. وتحظى بريطانيا والدنمارك وإيرلندا بإعفاءات ولذلك فهي غير مطالبة بتنفيذ كل قواعد الاتحاد. ولم يتم اتخاذ إجراءات ضد إيطاليا اليوم الأربعاء، ولكن طلب منها تقديم توضيحات في الماضي. وقال تيمرمانز للصحفيين في بروكسل "يؤسفني القول إنه حتى الآن، خمس دول فقط هي التي ترجمت ونفذت تشريعات اللجوء بشكل صحيح" وتم ارسال إشعارات رسمية اليوم الأربعاء إلى الدول الأخرى وهي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، استونيا، فرنسا، المانيا، اليونان، المجر ، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، اسبانيا والسويد. وهذه هي الخطوة الأولى في إجراءات المخالفة، والتي يمكن أن تنتهي بقيام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بفرض غرامات كبيرة ضد الدول الأعضاء التي لا تلتزم بقوانين التكتل. وقالت المفوضية إن الدول فشلت في إثبات أنها تنفذ بالكامل القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل طلبات اللجوء ومنح الحماية الدولية وتوفير أدنى المعايير لاستقبال طالبي اللجوء. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس "لا يكفي أن نتفق على شيء. لا بد من تنفيذه بشكل صحيح من أجل تجنب تسوق اللجوء"، في إشارة إلى سعي طالبي اللجوء للتوجه إلى الدول التي توفر أفضل الظروف. وأمام الدول ال19 التي تلقت إشعارات شهران للرد.
