قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة". وجاء عرض وزير الزراعة المستقيل على قاضي المعارضات، في ضوء قرب انتهاء فترة حبسه احتياطيا الصادرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا قبل يومين. وكان المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد سبق وأن أصدر قرارا بحبس الوزير السابق، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية التي تضم 3 متهمين آخرين هم كل من: محيى الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة. وكانت التحقيقات التي باشرتها النيابة، قد كشفت أن المتهمين طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.