علق أيمن عقيل، مدير مركز ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،على الاتهامات التى ذكرها جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ب "بوابة الأهرام"أول أمس الإثنين، بأن مؤسسة ماعت لا تتمتع بمصداقية وتمويلها غير معروف، قائلًا: إن المؤسسة مشهرة ولها مصداقية وشرعية ومعترف بها داخل مصر وخارجها. وأشار إلى أن القانون، يعطينا الحق على تمويلات أجنبية، ولكننا لا نستطيع التقرب من أموال التمويل المحولة للمؤسسة إلا بموافقة من الوزارة عكس الشركات غير منضمة للقانون مثل مؤسسة "جمال عيد"، مضيفاً أن ماعت تخضع لإشراف من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خضوعنا لمراقبة أمنية عكس المنظمات التى لا تخضع للقانون التي تستطيع بمجرد إمضاء العقد أن تسحب الأموال بدون رقيب، مؤكدا أن يوجد حوالي 160 منظمة لا تخضع للمراقبة من أبرزها مركز القاهرة للدراسات لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، والأندلس وغيرهم. واستنكر عقيل، رد جمال عيد بمداخلة هاتفية لإعداد البرنامج يقول خلالها "هذا الكلام لا يعنينى الرد عليه" ورفض التعليق مباشرة على الهواء، قائلاً: جمال عيد له الحق في الرد على كل ما أنسبه إليه وطلبت أن يحضر لمناظرتي لكنه رفض. وأضاف عقيل، أنه منذ عام 2009 وهو فى عداء شخصي مع جمال، لأنه صدر تقرير صرح عنوانه "خدعوك فقالوا " أنه اضطراب وليس إضرابًا وكنت ضد إضراب 6إبريل وأشارت إلى أن هؤلاء الشباب ليسوا طرفًا في هذه الحرب، وقد يكونوا مستغلين وعندما أعلنت ذلك هاجمني اليساريون ومنهم "عيد" واتهمني بالعمالة للأمن ووضعني بعد الثورة في قائمة العار. وقال إن جمال عيد يهاجمه على صفحته الشخصية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويشكك في مصداقيته ومصادر تمويله.. وهو أيضا يشكك في مصداقيته ومصادر تمويله. وأكد أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي يرأسها جمال عيد تقوم بأعمال يحظر القيام بها قانونيًا، مشيرًا إلى أن «عيد» لم يوفق أوضاع الشبكة حتى الآن طبقاً لقانون 84ويعمل كشركة محاماة ولذلك لا يخضع لمراقبة من وزارة التضامن الاجتماعي بالرغم من أن الوزارة أعطت له الفرصة لتوفيق أوضاعه، لكنه رفض لعدم خضوعه للقانون الذي يجبره على الكشف عن مصادر تمويله. وأوضح أن مركز ماعت يتابع الانتخابات في مصر والمنطقة العربية، منذ 2005، مشيرًا إلى أن هناك 18 جهة دولية تمول المركز بموافقة وزارة التضامن، مضيفًا أن ماعت متقدم بطلب موافقة على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 315 ألف يورو منذ 8 شهور، وحتى الآن لم نحصل على موافقة بل فقدنا أوراقنا بالوزارة، وتقدمنا بشكوى للوزيرة التضامن لبحث مشكلة ماعت. وأشار إلى أن هناك منظمات مدعومة من دول أخرى مثل منظمة الكرامة ومقرها قطر وتضم شخصين موضوعين بقائمة الإرهاب وللأسف هذه المنظمة دخلت مصر بعد الثورة وهى منظمة قطرية تهاجم مصر في جينف، مضيفًا أن الأخطر من ذلك هناك مفكرون عرب يحركون دولًا ومنظمات وأعني بذلك عزمي بشارة الذي يرأس المركز العربي للدراسات مقره الدوحة وله فرع أخر بلندن، مهمته تشويه صورة ماعت والشبكة الدولية للحقوق والتنمية. يُذكر أن جمال عيد وجه لمركز ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان، اتهامات على بوابة الأهرام بأن ماعت ليس لها مصداقية، وأن مصادر المركز مجهولة بجانب التعامل مع منظمة دولية بالنرويج متهمة بغسيل الأموال. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :